يعقد وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع اجتماعات، يومي الخميس والجمعة في ألمانيا، لدرس كل التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مع برنامج مثقل يشمل دعماً مالياً لكييف ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومساندة الدول الضعيفة.
إلا أنّ الموضوع الأهم لوزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي: ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، هو إنجاز جولة محادثات جديدة لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر الذي ترأس بلاده مجموعة السبع خلال العام الحالي: “أنا متفائل من أننا سنتمكن في مجموعة السبع من جمع الأموال التي ستسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها في الأشهر المقبلة”.
وأضاف: “نشهد تداعيات اقتصادية خطرة، خصوصاً في الدول المتدنية الدخل بسبب رفع نسب الفائدة والارتفاع في الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية. يجب أن نعمل معاً على الطريقة التي يمكننا من خلالها إرساء استقرار الاقتصاد العالمي”.
وتابع: “لطالما كانت بكين متحفظة جداً بهذا الشأن. هذا لم يعد مبرراً الآن، علينا أن نعرف بسرعة حجم دين كل بلد وطبيعة هذا الدين” من أجل تنسيق المساعدة لهذه الدول بطريقة أفضل.
وتحدث عن حاجات تزيد على 10 مليارات يورو، ومن أجل المحافظة على دوران عجلة الاقتصاد الأوكراني، تقدر كييف حاجاتها بحوالى 5 مليارات دولار في الشهر.
وفيما اعتبرت ألمانيا هذا الاحتمال “معقولاً من الناحية السياسية”، شددت على غرار فرنسا أنّ ثمة عوائق قانونية كثيرة على هذا الصعيد.
وأفادت مصادر في وزارة المال الفرنسية أنّ من الواجب “دراسة الشروط” المقيدة، وقال وزير المال الألماني: “يجب احترام دولة القانون حتى لو كان الأمر يتعلق بأوليغارشيين روسيين”.
ومن أصل 40 مليار دولار إضافية طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، سيذهب حوالى 7,5 مليارات لدعم الميزانية الأوكرانية على ما أفادت مصادر وزارية في مجموعة السبع.
من جهته، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لدى وصولها إلى كونيغزفنتر في ضواحي بون في غرب ألمانيا: “سأطلب من نظرائي الانضمام إلينا لزيادة دعمنا المالي لأوكرانيا. أوكرانيا (..) بحاجة إلى مساعدتنا وهم بحاجة إليها الآن”.
وشددت يلين على أنّ المناقشات “لا تزال في بداياتها”، لكن تطرح خطط تمويل مثل استخدام أصول روسيا المجمدة في إطار العقوبات الغربية.
ويوم الأربعاء، عرضت المفوضية الأوروبية “مساعدة مالية استثنائية جديدة” لأوكرانيا للسنة الراهنة بقيمة “تصل إلى 9 مليارات يورو”.
ويتوقع أن تتسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بانكماش كبير في الاقتصاد الأوكراني، قدّر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية نسبته بـ30 % والبنك الدولي بـ45%.
ويتأثر الاقتصاد العالمي برمته، وإن بدرجات متفاوتة، بهذه الحرب والعقوبات التي فرضت في إطارها على موسكو.
