وجّهت وزارة الاقتصاد والتجارة كتابا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة الإفراج على مرتبات الموظفين بديوان الوزارة ومراقبات الاقتصاد والصناعة بالمناطق.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الكتاب يختص بالموظفين، المشمولين بقرارات التعيين رقم 59 لسنة 2015م، وقرار وزير الاقتصاد رقم 233 لسنة 2015م.
كما يختص الكتاب، بقرارات وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لسنة 2017 م، وقرار رقم 530 لسنة 2019م، وقرار رقم 18 لسنة 2020م.
وأكدت الوزارة، على استحقاق الموظفين للمرتب المقرر للوظيفة كاملا من تاريخ مباشرتهم للعمل، مشددة على أنه التزام مالي محقق اتجاه الدولة والميزانية العامة ولا يسقط حتى وإن تقرر بعد ذلك إلغاء هذه القرارات أو سحبها طبقا لقاعدة المرتب مقابل العمل.
وذكرت أن الامتناع عن صرف المرتبات أو المماطلة في صرفها لسنوات عدة، نتيجته الحتمية الوحيدة هو تراكم المبالغ لا غير، فضلا عن كونه يشكل تعديا على حقوق قد كفلها ونظمها القانون.
المصدر: اخبار ليبيا 24
