الرباط – أصبح قطاع السيارات في المغرب لاعبا “محوريا” في الاقتصاد الوطني، حيث برز كقطاع التصدير الرائد في البلاد هذا العام، حسبما ذكر هشام شودري، مدير الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، في تقرير صدر مؤخرا.
في النصف الأول من عام 2023، تفوقت صناعة السيارات في المغرب على الفوسفات لتصبح قطاع التصدير الرائد، حيث بلغ إجمالي الصادرات 70.9 مليار درهم مغربي (7 مليارات دولار)، مسجلة معدل نمو مذهل بنسبة 34٪ على أساس سنوي.
ويعتمد المغرب على الصناعة لخفض العجز التجاري الخارجي وتعزيز فرص العمل. وتشير البيانات حتى الآن إلى أن الصناعة تفي بوعودها.
وقال شودري في مقابلة حصرية على هامش الاجتماع الجاري بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “مع وجود مصنعين للمعدات الأصلية – مصنعي المعدات الأصلية – وأكثر من 250 شركة دولية كبرى تعمل في المملكة، فإنها توظف أكثر من 220 ألف فرد مغربي”.
لسنوات عديدة، استفادت صناعة السيارات في المغرب من العمالة الرخيصة، بالإضافة إلى قربها من أوروبا والبنية التحتية القوية، لجذب المستثمرين.
لكن في السنوات الأخيرة، انتقلت الصناعة الوطنية تدريجياً إلى تصنيع مكونات معقدة ذات قيمة مضافة عالية، مما يمهد الطريق أمام الصناعة للمساهمة في خلق وظائف الياقات الإدارية.
في حين أن صناعة السيارات مزدهرة على ما يبدو، فإن قرار الاتحاد الأوروبي لعام 2022 بحظر بيع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة الجديدة التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي (ICE) بحلول عام 2035 يلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبل واحدة من أكبر الصناعات في المغرب. وتعد هذه الكتلة السوق المستهدف الرئيسي للسيارات المغربية الصنع.
منذ أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بحظر السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، أشارت الحكومة في عدة مناسبات إلى أن صناعة السيارات ستكون جزءًا من التحول إلى اقتصاد أقل كثافة في الكربون.
وكان وزير الصناعة رياض مزور قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن البلاد ستضاعف إنتاجها من السيارات الكهربائية خلال العامين المقبلين.
وبحسب شودري، مدير الاستثمار بالوزارة، فإن وزارة الاستثمار “تنفذ بشكل استباقي تدابير لضمان القدرة التنافسية طويلة المدى لصناعة السيارات في المغرب” في ضوء التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.
وأوضح أن المغرب قام “بخطوة استراتيجية” نحو السيارات الكهربائية وتطوير النظام البيئي المحلي للبطاريات.
وقالت وزيرة الطاقة ليلى بن علي في أكتوبر 2022، إن قيمة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية تبلغ 56.4 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 134.6 مليار دولار بحلول عام 2027، ويمكن القول إن المغرب “في وضع جيد” ليصبح موردًا رئيسيًا في الصناعة الناشئة.
يعتمد المغرب على احتياطياته الهائلة من الفوسفات (حوالي 70٪ من الاحتياطيات العالمية)، وهو عنصر رئيسي في نوع من بطاريات الليثيوم. كما أن الكوبالت، وهو مكون أساسي آخر لبطاريات السيارات الكهربائية، متوفر بكثرة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
في بداية هذا العام، وقعت الحكومة المغربية وشركة التنقل الكهربائي الصينية الأوروبية GOTION High-Tech مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع ضخم مخصص لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة.
ومن المتوقع أن يعزز المصنع الضخم، وهو الأول من نوعه في إفريقيا، إمكانات المغرب لتصنيع أغلى جزء من المركبات الكهربائية. حاليًا، تمثل بطاريات السيارات الكهربائية 40% من إجمالي تكلفة المركبات الكهربائية. ويأتي المشروع بتكلفة قدرها 6.4 مليار دولار.
وبحسب شودري، تعمل وزارة الاستثمار على جذب المزيد من مصنعي السيارات العالميين. وقال: “لقد تعاملنا مع خبراء وشاركنا بنشاط في حدثين دوليين مهمين في مجال السيارات في الأشهر الأخيرة”، في إشارة إلى مشاركة المغرب في معرض شنغهاي للسيارات 2023 في الصين وأوتوموبيلفوتشي في ألمانيا.
وبالنسبة لشودري، فإن تفاعل الوزارة مع اللاعبين العالميين الرئيسيين “أكد من جديد أن المغرب يمتلك نقاط القوة الأساسية ويسير في الاتجاه الصحيح لتأسيس نفسه كمركز تنافسي للغاية لسلسلة توريد السيارات الكهربائية”.
ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب
بعد تصويت البرلمان عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022، تم تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب، وهو وثيقة تتضمن تفاصيل قائمة من الحوافز والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي، رسميا في مارس/آذار 2023.
وأكد شودري أنه في غضون ستة أشهر فقط من التنفيذ، أعطت الهيئة الوطنية للاستثمار “الضوء الأخضر لـ 40 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تبلغ 108 مليار درهم (10.8 مليون دولار) من الاستثمارات ومهدت الطريق لإنشاء أكثر من 40 مشروعا استثماريا”.ويؤكد أن الاستثمارات “من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير، بما يتماشى مع أهداف الميثاق المتمثلة في تعزيز نمو فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز التنمية المستدامة”.
كما أخبر أن الاستثمارات “ستساهم بشكل كبير في تسوية الفوارق الإقليمية داخل المملكة” المغربية.
وأوضح أن ما يزيد قليلا عن 70% من الحوافز المخصصة للمشاريع المذكورة ستستفيد منها مبادرات خارج محور طنجة-الدار البيضاء، مضيفا أنه “قبل تقديم الميثاق، كان المحور يضم أكثر من ثلثي الاستثمارات الخاصة في المغرب”.
وفي حين أعطى ميثاق الاستثمار زخمًا للعمل الحكومي، أصر شودري على أن التدفق المتزايد للاستثمارات سبق صدور التشريع.
وأضاف أنه منذ أكتوبر 2021، “انعقدت تسع لجان (سبع قبل اعتماد الميثاق واثنتان بعده)، مما أسفر عن الموافقة على 124 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 175 مليار درهم (17.5 مليون دولار)، وخلق 85 ألف منصب شغل”.
الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب في ظل اقتصاد عالمي مليء بالتحديات
وكما هو الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى، تأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب بشدة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة. ومع ذلك، يبدو أن شودري مقتنع بأن هذا مجرد “تباطؤ مؤقت”. وبالنسبة له، فإن مقارنة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 بالسنوات السابقة غير كافية إلى حد كبير، حيث كان عام 2022 “عاما متميزا”.
وقال إن العام الماضي كان “ثاني أفضل عام منذ أكثر من عقد من الزمن”، مضيفا أن هذا كان مدفوعا بعدد من “الاستثمارات الرائعة، مثل الالتزام الاستثنائي لشركة Koch Industries مع OCP”.
وأضاف أنه “إذا استمر الاتجاه الحالي هذا العام، فمن الممكن أن يتماشى مع المتوسط السنوي للعقد الماضي”.
ومن أجل “تجديد” الاستثمار الأجنبي المباشر، يقال إن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية للتصدير والاستثمار (AMDIE) لإجراء حملات ترويجية دولية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح شودري أنه على مدى العامين الماضيين، “تم تنظيم جولات ترويجية في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا واليابان والصين والهند وإسبانيا والولايات المتحدة”.
وقال إن الجهود أدت إلى “نتائج ملموسة”، مع وجود العديد من المشاريع في قطاعات مثل التنقل الكهربائي، والسيارات، والفضاء، والرقمية، والمنسوجات، والأغذية الزراعية، والطاقة المتجددة، والسياحة قيد التنفيذ الآن في المغرب.
وخلص إلى القول: “إننا نحافظ على نظرة متفائلة للمستقبل، ولدينا ثقة في أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سوف تستمر في النمو في السنوات المقبلة”.
