أكدت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، أنّ انقطاع إمدادات النفط الروسي سيلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الأميركي، وسيمثل كلفة استراتيجية إضافية للعقوبات.
وبحسب الصحيفة، فقد كثفت الإدارة الأميركية جهودها لزيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مؤكدة أنه لا حلول فعلياً واضحة لمشكلة تزويد الدول الأوروبية بالطاقة بالحجم المطلوب.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ مسؤولي البيت الأبيض “قلقون بشكل متزايد بشأن أزمة الطاقة في أوروبا وتهديدات موسكو بترتيب شتاءٍ قاس في القارة”.
وأوضحت الصحيفة أنّ مسؤولي البيت الأبيض لا يرجحون أن يتسبب الركود في أوروبا بالضرورة بركود في الولايات المتحدة، إلا أنه مع ذلك فإنّ الوقف الكامل لصادرات النفط الروسية سيضر بشدة بالاقتصاد الأميركي.
وأضافت الصحيفة أنّ الإجراءات المحتملة للرد الروسي قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في التحالف الأميركي الأوروبي، مشككةً بحقيقة أنّ العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا “ستصمد أمام أزمة طاقة حادة” تعصف بالغرب.
وقال الخبراء بحسب الصحيفة إنّ “الولايات المتحدة أعلنت حظر شراء النفط الروسي في آذار/مارس الماضي، لكن المستهلكين الأميركيين سيلاحظون ارتفاع أسعار النفط العالمية في حال التوقف التام للصادرات الروسية”، مشيرةً إلى أنّ “الوقف الكامل المحتمل لصادرات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية”.
يُشار إلى أنّ وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت أمس إنها “ترى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب التوسع المقبل للعقوبات ضد روسيا”.
وتُواصل الدول الغربية، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، السعي للحد من إيرادات روسيا من صادرات الطاقة، وتبنّى الاتحاد الأوروبي بالفعل مجموعة حزم من العقوبات، بما في ذلك حظر إمدادات الفحم والنفط.
