تسبب غلق الشركة المغربية “سامير” لتكرير لبترول في ضياع آلاف مناصب الشغل و كبح النشاط التجاري والتنمية المحلية بمنطقة المحمدية أين يتواجد مقرها الرئيسي، حسب نقابيين مغاربة عبروا عن قلقهم من استمرار هذا الوضع و من غياب موقف واضح للحكومة بخصوص مصير المصفاة الوحيدة في البلاد.
واعتبرت حركات نقابية أن عودة الانتاج بمصفاة “سامير”، المتوقفة عن الشغل منذ سنة 2015 و الخاضعة للتصفية القضائية نتيجة تراكم ديونها، تعد “مسؤولية” كل المواطنين الذين يواجهون نار الاسعار المرتفعة للمحروقات، والتهاب اسعار مواد الاستهلاك الاساسية، وليس فقط السكان المحليين، داعية اياهم للتحرك من أجل انقاذ المصفاة.
و في تصريحات صحفية، نشرت أمس الجمعة، أكد منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، الحسين اليماني، أن “قرارات وقف تشغيل المصفاة ادت إلى خسائر و ضياع آلاف مناصب الشغل و ضرب النشاط التجاري والتنمية المحلية بمنطقة المحمدية، واتلاف ملايير الدراهم في مديونية الشركة”.
و بعد ان ذكر بان تكرير البترول بذات المصفاة كان “يساهم في اقتصاد المغرب ما يقارب 5 ملايير درهم من العملة الصعبة”، أوضح السيد اليماني أن قرار الغلق “أضر بمصالح المغاربة وتسبب في سرقتهم من قبل المتحكمين في سوق المحروقات”.
وأضاف أن “الامن الطاقوي المغربي لم يعد في مأمن، و تضارب اسعار النفط اصبح يشكل قلقا مزمنا يضرب في العمق القدرة الشرائية لعموم المواطنين، من خلال ارتفاع فاتورة تنقل الاشخاص و فاتورة نقل البضائع و السلع”.
وأوضح أن هذا الامر “يستدعي اعتماد اجراءات عاجلة لكبح الأسعار الملتهبة و توفير الطاقة البترولية بالكميات والاسعار و الجودة المناسبة للدخل الضعيف لعموم المغاربة”.
وكانت النقابة المغربية لصناعات البترول والغاز قد دعت مؤخرا الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها” من اجل انقاذ مصفاة “سامير”، الوحيدة في المغرب، بعد أن ألغت العدالة ترخيصا لممثل العمال بإبرام عقد ايجار خاص بالخزانات مع الدولة.
من جهته، اوضح المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، في بيان له، ان اعادة بعث نشاط المصفاة “سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية”، مطالبا الحكومة الحالية بالتدخل من اجل “المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج حسب كل الصيغ التي يتيحها القانون ساري المفعول”.
كما تأسف ل”غياب موقف واضح للحكومة من مستقبل صناعات تكرير البترول و تنظيم السوق الوطنية للمواد النفطية”، إلى جانب الأوضاع “المزرية” و”المأساوية” للعاملين بالشركة، و”الصعوبات” و “العراقيل” التي تواجه انقاذ الشركة.
ودعا المكتب الجميع إلى “المزيد من الصمود و الوحدة والانخراط بكل مسؤولية و وعي في كل المبادرات الرامية لحماية حقوق العمال المكتسبة”، مؤكد ان “النضال متواصل”.
المصدر وكالة الانباء الجزائرية
