أعلنت منظمة التجارة العالمية أنّ معدل نمو التجارة السلعية العالمية سيسجل تباطأ مع نهاية هذا العام بداية عام 2023 بسبب العقبات التي لا يزال الاقتصاد العالمي يواجهها.
وجاء في بيان المنظمة الصادر اليوم الاثنين، إنه “وفقاً لأحدث مقياس تجارة السلع لمنظمة التجارة العالمية الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، من المرجح أن يتباطأ نمو التجارة في الأشهر الأخيرة من عام 2022 وحتى عام 2023 حيث يستمر الاقتصاد العالمي في مواجهة رياح معاكسة كبيرة”.
وأضاف البيان أنّ “القراءة الحالية لـ 96.2 أقل من مؤشر المؤشر القياسي، والمؤشر السابق (إصدار آب/أغسطس) 100.0، والذي يعكس تباطؤ الطلب على السلع المباعة”.
ويُلاحظ أنّ تراجع المؤشرات يتوافق مع توقعات تشرين الأول/ أكتوبر لمنظمة التجارة العالمية، والتي بموجبها سينمو حجم التجارة العالمية في عام 2022 بنسبة 3.5%، وفي عام 2023 بنسبة 1% فقط. وتشرح منظمة التجارة العالمية توقعاتها من خلال عواقب النزاع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة وتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
ووفقاً للمنظمة، تأثر المقياس بانخفاض قيم المؤشرات الفرعية، ولا سيما أوامر التصدير (91.7) والنقل الجوي (93.3) والمنتجات الإلكترونية (91.0).
وأضافت منظمة التجارة العالمية أنّ تراجعها مجتمعةً يشير إلى تدهور معنويات الأعمال وضعف الطلب العالمي على الواردات. وكان الاستثناء هو مؤشر السيارات (103.8)، الذي ارتفع أعلى من خط الأساس مع زيادة مبيعات السيارات الأميركية وزيادة الصادرات من اليابان مع تحسن ظروف العرض واستمرار ضعف الين.
