ملايين الدراهم تدخل الخزينة المغربية من الطاقة الكهربائية

بلغت صادرات المغرب من الطاقة الكهربائية برسم سنة 2021 حوالي 851 جيكاواط ساعة، أي نسبة 2 في المائة من الإنتاج الوطني، وتوجه بالأساس إلى إسبانيا.

وذكر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ضمن معطيات نشرها، أن هذه الصادرات مكنت من تحقيق عائدات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 565 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 700 في المائة مقارنة بسنة 2020.

أما على مستوى الاستيراد، فقد بلغ إجمالي ما استورده المغرب من الطاقة حوالي 688 جيكاواط ساعة سنة 2021، مسجلا انخفاضا بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2020، وفق معطيات المكتب.

الطاقة الريحية

أصبحت الطاقة الريحية ثاني أهم مصدر لإنتاج الطاقة في المغرب، حيث تجاوزت الغاز الطبيعي عقب إنهاء العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية أكتوبر من السنة الماضية.

وقد بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الريحية حوالي 12,4 في المائة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.

أما حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية فقد مثلت 4,5 في المائة بزيادة تقدر بـ20 في المائة مقارنة بسنة 2020، فيما ناهزت حصة مصادر الغاز الطبيعي حوالي 8,5 في المائة، و2 في المائة من الطاقة الكهرومائية.

ويلبي المغرب احتياجات الطاقة الكهربائية بشكل أساسي بالاعتماد على مصادر الإنتاج الحرارية، حيث تساهم المحطات الحرارية بنسبة 68 في المائة في الإنتاج الوطني.

وقال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إن المحطات الحرارية تمكن من الاستجابة للتقلبات التي قد يشهدها إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي.

وينتظر أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة من الإنتاج الوطني مع بدء تشغيل المشاريع المبرمجة أو التي توجد قيد الإنجاز. وبلغت استثمارات المكتب فيما يخص إنتاج الكهرباء، برسم السنة الماضية، حوالي 4,7 مليارات درهم.

ارتفاع الطلب

فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، بلغت القدرة المنشأة 10968 ميكاواط نهاية سنة 2021، مقابل 10.627 ميكاواط سنة 2020؛ وذلك راجع لتشغيل المحطتين الشمسيتين الفوطوفولطيتين زاكورة وميسور والمحطة الريحية الواليدية.

وتفيد المعطيات المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية بأنه تم توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية عبر تشغيل 836 كيلومترا من خطوط الجهد جد العالي والعالي، وقد بلغ الطول الإجمالي للشبكة ما يناهز 28.350 كيلومترا نهاية سنة 2021.

وقد شهد الطلب على الكهرباء خلال السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 5.6 في المائة مقارنة مع سنة 2020، حيث تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تيراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.

ويرجع التطور في الطلب على الطاقة الكهرباء بالأساس إلى الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي في المغرب، إذ سجلت أعلى ارتفاعات الاستهلاك على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية (الجهد جد العالي والعالي والمتوسط).