حذر مهنيو التمور بالمغرب، من مغبة حدوث كساد، يؤدي إلى ارتفاع أسعار التمور بشكل مهول، بينما تتزايد التحذيرات من عدم وجود تموين كاف بالسوق مع قرب شهر رمضان، وذلك بفعل قرار اتخذته السلطات المغربية، يقضي بإخضاغ جميع أنواع التمور القادمة من عدة دول عربية وفي مقدمتها الجزائر، للتحاليل الطبية، والمراقبة الصارمة، وهو الأمر الذي سيجعل العشرات من حاويات نقل التمور تستغرق فترات زمنية طويلة بميناء البيضاء.
ونفى المهنيون في تصريحات متطابقة، أن تكون التمور المستوردة مصابة بـ”مواد كيميائية مسرطنة”، مشددين على أنها تخضع لخبرة صحية صارمة، تؤكد خلوها من أي مواد مضرة بالصحة حتى تصبح جاهزة للاستهلاك وفق شروط السلامة الصحية المعهود بتطبيقها.
ونبه المهنيون إلى تأثير حملة مقاطعة التمور، بسبب حمولتها “السياسية” والتي لا علاقة لها بالجانب الصحي.
وأعلن هؤلاء أن توقيت أزمة التمور، يحل في ذروة وجود آلاف الأطنان من التمور في ميناء الدارالبيضاء، والتي وفقا لإجراءات المراقبة الجديدة، ستستغرق وقتا طويلا قد يتعدى 15 يوما، حتى تكون في متناول المستهلك في سوق التمور.
وهذه الإجراءات الجديدة حسب المهنيين، تنذر بأزمة كساد في سوق التمور بالمغرب، ينتظر أن تحرم المواطن من تناول هذه المادة الحيوية على مائدة الإفطار.
وعلاقة بأزمة التمور الجزائرية، يقول المهنيون إنهم، ولسنوات دأبوا على استيراد التمور من الجارة الشرقية، بمعدل استيراد سنوي بلغ 10 آلاف طن، مقابل كلفة مالية إجمالية تصل إلى حوالي 27 مليار سنتيم، حيث يتم اقتناء الطن الواحد بأزيد من 2500 أورو. وشدد مهنيو التمور، على أنهم قبل شهر شرعوا في استيرادها، لتصبح جاهزة للبيع في شهر الصيام.
ويأتي قرار السلطات حسب إفادات استقاها “اليوم 24” من مهنيي التمور، الخميس، بعد الإشاعات التي راجت، وأدت إلى انتشار مطالب بمقاطعة التمور الجزائرية.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن حوالي 40 حاوية لنقل التمور محتجزة في ميناء البيضاء، بعد صدور تعليمات صارمة لتشديد الخناق عليها وإخضاعها لمراقبة صحية من المكتب الوطني للسلامة الصحية، مباشرة بعد شيوع أنباء عن وجود “مواد مسرطنة” في التمور الجزائرية، في غياب تأكيد رسمي من السلطات المغربية.
يشار إلى أنه قبل شهر تم منح مهنيي التمور امتيازا للاستفادة من الإعفاء الجمركي لاستيرادها، بما فيها تمور الجزائر.
وقال مهنيو التمور في لقاء مع “اليوم 24″، إن هذه الإجراءات في حال تطبيقها بصرامة سوف تتسبب في أزمة ستضر بقطاع التمور وغلاء مهول في أسعارها، سيكون المتضرر الأكبر منها هو المواطن، الذي بات يعاني في هذه الفترة من الموجة الحارقة لغلاء أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وصرح فاعل مهني في استيراد التمور، أن إجراءات تشديد المراقبة على التمور، من شأنها أن تتسبب في تأخر خروجها من الميناء لحوالي 20 يوما، منتقدا بقوله:”السلعة إلى ما وصلاتني حتى تفوت 10 أيام من رمضان آش باقي ندير بيها مازال”.
وكشف أن حوالي 10 في المائة فقط من التمور الموجهة للاستهلاك في شهر رمضان وصلت ميناء الدار البيضاء بسبب مشاكل التوريد وبطء سلسلة الإمداد.
وحذر مهنيو التمور في الدار البيضاء، من تداعيات هذه الإجراءات المشددة على مراقبة التمور في الميناء، والتي ستتسبب لامحالة في أزمة مرتقبة في هذا السوق الرئيسي بالبلاد.
اليوم 24
