نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في عددها الأخير اليوم الخميس، مرسوم رئاسي حول اتفاق الملاحة البحرية مع تركيا، ويشمل نقل الركاب والبضائع إلى جانب التعاون التقني في بناء السفن وإصلاحها وتشييد موانئ.
وحسب ما ذكرت وكالة الأناضول، فقد تمت المصادقة على المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، بتاريخ 5 مايو/ أيار الماضي.
ويعود توقيع الاتفاق، وفق الوثيقة المنشورة، إلى ” 25 فبراير/ شباط 1998 بالجزائر لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية الجزائرية سابقا عليه .
ولم يتضح سبب تأخر مصادقة السلطات الحاكمة في الجزائر سابقا (فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين 1999-2019) على هذا الاتفاق البحري، لكي يدخل حيز التطبيق.
وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن مجلس الوزراء برئاسة تبون صادق على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية قدمه وزير الخارجية صبري بوقادوم.
ووفق نص الاتفاق المنشور فإن “الطرفين يعملان على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة لراية الطرف المتعاقد الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين المتعاقدين وبين موانئ بلدان أخرى”.
وأمس الأربعاء، أكد تبون في مقابلة مع مجلة “Le Point” الفرنسية إن بلاده “تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار دون أي مطالب سياسية مقابل ذلك”.
وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا على الصعيد الأفريقي، والسابع في مجال الاستثمارات المباشرة.
وفي الزيارة الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر أواخر يناير 2020، اتفق الطرفان على رفع التبادلات التجارية إلى ما يفوق خمسة مليارات دولار قريبا.
وكالة نيو ترك بوست التركية
