موقع المغرب العربي الإخباري :
قال أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس رضا الشكندالي في تصريح للجوهرة اف ام، اليوم الخميس، ان بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر امس والذي تضمن ملامح من قانون المالية لسنة 2022، هو بمثابة تأكيد لما تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر أن الإصرار على إقصاء الفاعلين الاقتصاديين في بلورة معالم قانون المالية قد لا يشجع صندوق النقد الدولي على العودة إلى طاولة المفاوضات على اعتبار وأن الصندوق على دراية بعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في غياب الشركاء الاساسيين، على الرغم من نية الحكومة المضي قدما في هذه الإصلاحات.
وقد ثمن الشكندالي بعض النقاط التي جاء بها القانون ومنها تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على عدم اعطاء الاولوية القصوى للتوازنات المالية على حساب المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
كما نوه كذلك بخطوط التمويل التي تم الحديث عنها في مشروع القانون، سواء بالنسبة للخط الاول الذي تعلق بتمويل المـؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، أو الخط الثاني المتعلق بمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
المصدر جوهرة إف إم
انسخ الرابط :
Copied
