حذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل، التي طرحتها حكومة نتنياهو.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد عجّلت في تمرير قانون تقليص “حجة المعقولية” بعد انسحاب المعارضة من جلسة الكنيست، مطلع الأسبوع الماضي.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة النطاق مع توقف كثيرين عن العمل، من أطباء وعاملين في شركات التكنولوجيا، ونزلوا إلى الشوارع للاحتجاج.
وانخفض الشيكل الإسرائيلي بأكثر من 2% مقابل الدولار في الأيام التي تلت الاحتجاجات، لتصل خسائره إلى ما يزيد على 9%، منذ طرح خطط التعديلات القضائية، للمرة الأولى في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقال هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة المتخصصة باستشارات المخاطر، “فيريسك مابلكروفت”، إنّ “أكثر ما يقلق المستثمرين الأجانب الذين يراقبون الوضع في إسرائيل حالياً هو عدم اليقين”.
وأوضح كينير أنه “لا توجد نقطة نهاية واضحة، وطالما استمر هذا الحال، ستكون هناك علامات استفهام بخصوص الاقتصاد الإسرائيلي”، وتابع: “الاضطرابات المتزايدة يمكن أن تؤثر على السيولة الآتية إلى البلاد”.
تراجع النمو
وتشهد سوق الأسهم “الإسرائيلية” أداء سيئاً، وسط حالة من “عدم اليقين”، مع تخلّف المؤشر الإسرائيلي في “إم.إس.سي.آي” عن مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، مثل مؤشر “إم.إس.سي.آي أول كانتري وورلد”، بنحو 14%، بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن التداول في السوق.
وقال محلل الدخل الثابت في شركة “ناينتي وان” لإدارة الصناديق، روجر مارك، أنّ “الاستثمار في إسرائيل سيتأثر سلباً كلما طالت مدة المضي قدماً في هذه التعديلات القضائية”.
وأضاف مارك أنّ “عدداً كبيراً من المستثمرين، وكذلك وكالات التصنيف الرئيسية، توقعوا أن تخفّف الحكومة من التعديلات بصورة أكبر”، موضحاً “أنّ هذا الأمر بات مستبعداً الآن، وهو ما قد يتسبب في خروج المستثمرين”.
من جهته، قال نيكولاس فار، خبير أسواق أوروبا الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إنّ التعديلات القضائية “تهدد بدفع الاقتصاد إلى مسار نمو منخفض، بصورة دائمة”.
مشكلات في قطاع التكنولوجيا
ويتمثّل القلق الأكبر في “إسرائيل” في احتمال أن تؤثر هذه الاضطرابات على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي يمثّل نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف الصادرات، وربع عوائد ضريبة الدخل.
ووفقاً لمسح حديث أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية، دفعت بيئة الأعمال، التي يكتنفها الغموض، نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة إلى التسجيل خارج “إسرائيل” حتى آذار/مارس من هذا العام، بعد أن كانت 20%، العام الماضي.
وقد تراجع الاستثمار في شركات التكنولوجيا في “إسرائيل” بنحو 65% في الربع الثاني من العام.
وقالت ناتاليا جوروشينا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى شركة “VanEck” لإدارة الصناديق إنّ “القوانين الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تدهور مؤسسي كبير، وربما تؤثر على تدفقات رأس المال المخصصة لبعض المجالات مثل قطاع التكنولوجيا”.
التصنيف الائتماني تحت المجهر
ويخضع التصنيف الائتماني في “إسرائيل” أيضاً للتدقيق، خصوصاً بعد أن عبّرت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، “ستاندرد أند بورز غلوبال” و”موديز” و”فيتش”، عن مخاوفها إزاء مسار السياسات الذي تنتهجه حكومة الاحتلال.
وخفّضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني السيادي لـ”إسرائيل”، بينما قالت وكالة “ستاندرد أند بورز” إنّ “الاحتجاجات غير المسبوقة ستخفّض النمو الاقتصادي هذا العام”.
وحذّرت “ستاندرد أند بورز” في أيار/مايو من أنّها قد تخفض تصنيفها لـ”إسرائيل” من “AA-“، “إذا تصاعدت المخاطر السياسية الإقليمية أو المحلية بصورة حادة، ما يضعف المقاييس الاقتصادية والمالية ومقاييس ميزان المدفوعات في إسرائيل”.
كذلك، قالت وكالة فيتش، التي تصنف البلاد عند “A+”، إنّ التعديلات القضائية يمكن أن يكون لها “تأثير سلبي على ملف الائتمان”، من خلال “إضعاف مؤشرات الحوكمة وصنع السياسات، والإضرار بمعنويات المستثمرين”.
وقالت جوروشينا إنّها “لن تتفاجأ في حال تخفيض التصنيفات، أو على الأقل التوقعات المتعلقة بها”.
