صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الجمعة، في قراءة أولى، على مشروع قانون “الطوارئ” لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%.
وأقرّ النص برفع الأيدي، بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام، خلافاً للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى، الأسبوع الماضي.
واعتبارا من الاثنين، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على “الأرباح الفائقة” التي يدافع عنها الوسطيون خصوصاً.
وفي اليوم نفسه، سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة الفرنسية التصديق النهائي على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه 7 آب/أغسطس.
وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير أنّ النص الأول يتعلق بـ20.7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات، بينها 9.7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.
وأضاف لومير بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضاً في 2023”.
وكان معهد الإحصاءات ذكر، في تقديراته الأولى في تموز/يوليو، أنّ نسبة التضخم بلغت 6.1% على مدى عام، مقابل 5.8% في تموز/يوليو.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أيام، في رسالة رئيس الجمهورية في عيد الثورة الفرنسية، إطلاق صفّارة النهاية لـ “مساعدات الدولة للمواطنين مهما كلف الأمر”، في حين تتدهور قدرات الفرنسيين الشرائية باطّراد، ومن دون كوابح فعلية.
وأشار ماكرون إلى أنّ “السلطات العامة لا تستطيع تحمل فاتورة الطاقة، حتى لو لم تفلح وزارة الاقتصاد في التعبير بوضوح عن عواقب الصدمة التضخمية في المجتمع الفرنسي”.
وأدّت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تضخيم ظاهرة كبيرة بالفعل، تتمثل في الزيادة العامة في أسعار النفط والغاز والحبوب والزيوت والنقل والتعبئة، يضاف إلى ذلك بالنسبة إلى فرنسا وباء إنفلونزا الطيور على نطاق غير مسبوق.
