وفقا للبنك العالمي،بلغ إجمالي حجم الصادرات العالمية في عام 2019، للسلع والخدمات 24795 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الواردات العالمية من السلع والخدمات 24312 مليار دولار، أي ما مجموعه 49.107 مليار دولار. ضمن هذا الهيكل العالمي المتطور باستمرار، ما هو وزن التبادلات بين الجزائر وفرنسا؟
في تصنيف أغنى 15 دولة في العالم بالترتيب التنازلي بين 2019/2020، لدينا في المرتبة 15 إندونيسيا: 1170 مليار دولار. المرتبة 14- البرازيل: 1430 مليار دولار. 13- إسبانيا 1450 مليار دولار. 12- أستراليا: 1480 مليار دولار،11- روسيا: 1580 مليار دولار 10- كوريا الجنوبية: 1670 مليار دولار. 9- كندا: 1760 مليار دولار. 8- إيطاليا: 2110 مليار دولار. 7- الهند: 2830 مليار دولار. 6- المملكة المتحدة: 2860 مليار دولار. 5- فرنسا: 2920 مليار دولار (هيكل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي لعام 2019 يظهر 1.7٪ للقطاع الأولي الذي يوظف 2.6٪ من العمال، 19.3٪ في قطاع التصنيع الذي يوظف 16.5٪، و78٪ من الخدمات بما في ذلك البنوكتوظف 80.9٪). 4- ألمانيا: 4320 مليار دولار. 3- اليابان 5100 مليار دولار. 2- الصين: 14490 مليار دولار. 1-الولايات المتحدة: 21920 مليار دولار.
فيما يتعلق بالميزان التجاري الفرنسي، وبالنسبة لعدد سكان مقدّر في 1 جانفي 2021 بـ 66.732.538 نسمة (البرّ الرئيسي ومقاطعات ما وراء البحار)، بلغت الصادرات في عام 2019، 508 مليار يورو من السلع، أي ما يعادل 584 مليار دولار و251 مليار يورو في الخدمات أي 288 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 567 يورو أي 652 مليار دولار و229 يورو خدمات أي 263 مليارا دولار، مع عجز تجاري في السلع 59 مليار يورو أي 68 ملياردولار. لدينا بالمقابل فائض في الخدمات يبلغ 21.8 مليار يورو أي 25 مليار دولار، لكن مع فاتورة طاقة كبيرة تبلغ حوالي 45 مليار يورو في 2019، أي 52 مليار دولار.
عملاء فرنسا الرئيسيون هم بلجيكا ولكسومبورغ، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، الولايات المتحدة، الجزائر، الصين،سويسرا، والموردون: إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، سويسرا، بولندا، البرازيل، الولايات المتحدة. الشركاء الاقتصاديون العشرة الأوائل لفرنسا يستحوذون على ثلثي التجارة، 8 منهم أوروبيون يضاف إليهم الصين والولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، تغير هذا الترتيب قليلاً، مع انسحاب روسيا من مجموعة أكبر 10 شركاء تجاريين لفرنسا ودخول بولندا. ألمانيا تفوق كثيرا بقية الشركاء بأكثر من 14 بالمائة من التبادلات، بينما تتراوح النسبة بين7 و8 بالمائة لدول مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، بينما تتراوح النسبة مع بولندا ما بين 4.8 و2.2٪. وبحسب بنك فرنسا، فقد بلغت الاحتياطيات وأصول العملات الأجنبية الأخرى 254 مليار دولار بنهاية أوت 2021. وبالنسبة للجزائر، بلغ احتياطي النقد الأجنبي حسب بنك الجزائر 48 مليار دولار في ديسمبر2021 بحسب مخطط عمل الحكومة وفي نهاية مايو 2021 بلغ 44 مليار دولار.
الجزائر والدول الإفريقية
بالنسبة لتصنيف أغنى البلدان في إفريقيا وفقًا لصندوق النقد الدولي وفق ترتيب تنازلي، نجد في المرتبة 10 أنغولا بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ 68.07 مليار دولار، تسبقها كوت ديفوار بـ 71.10 مليار دولار، وغانا بـ 71.95 مليار دولار وإثيوبيا بنحو 91.51 مليار دولاروكينيا بـ 105.68 مليار دولار والمغرب بـ 123.78 مليار دولار، والجزائر بإجمالي ناتج محلي يقدر بـ 155.31 مليار دولار، جنوب إفريقيا بـ 317.19 مليار دولار ومصر بـ 374.89 مليار دولار، بينما نيجيريا الأولى بـ 466.88 مليار دولار.
بالنسبة للميزان التجاريللجزائر التي بلغ عدد سكانها في 01 يناير 2021، 44 مليون نسمة، فقد بلغت واردات الجزائر في 2019،42 مليار دولار والصادرات حوالي 36 مليار دولار، ومثلت المحروقات الجزء الأكبر من الصادرات خلال هذه الفترة بنسبة 92.80٪ من القيمة الإجمالية وشهدت انخفاضاً بنحو 14.48٪ مقارنة بعام 2018، فيما بقيت الصادرات خارج المحروقات هامشية، حيث بلغت 7.20٪ فقط من إجمالي قيمة الصادرات، أي ما يعادل 2.58 مليار دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 11.80٪ ولكن تمثل منها مشتقات المحروقات والمواد شبه الخام نسبة 75٪.
بالنسبة للموردين الرئيسيين، فيما يتعلق بتوزيع الواردات، يمثل أكبر خمسة موردين للجزائر 50.33٪ من إجمالي الواردات. وتشكل الصين، باعتبارها المورد الرئيسي خلال عام 2019، نسبة 18.25٪ من واردات الجزائر، تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا بحصص10.20٪ و8.13٪ و6.99٪ و6.76٪. يمثل أكبر خمسة زبائن للجزائر ما يقرب من 50.85٪ من الصادرات الجزائرية، وتعتبر فرنسا الزبون الرئيسي للجزائر بحصة 14.11٪، تليها إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا العظمى وتركيا بحصة 12.90٪ و11.15٪ و6.42٪ و6.27٪. يُظهر توزيع التجارة الجزائرية (الاستيراد والتصدير) حسب المنطقة الجغرافية خلال عام 2019 بوضوح أن معظم هذه التجارة لا تزال تركز على الشركاء التقليديين. وبالفعل، سجلت دول أوروبا نسبة 58.14٪ من القيمة الإجمالية للتجارة، وتأتي دول آسيا في المرتبة الثانية في التدفقات التجارية بنسبة 23.92٪.
ما النتيجة التي يمكن استخلاصها، على مستوى الأعمال البحت، حول الوقائع الاقتصادية غير الحساسة للشعارات السياسية؟
لا تزال التجارة بين الجزائر وفرنسا ثابتة في هيكلها ومهملةمقارنة بصادرات وواردات البلدين. لقد تم تجاوز فرنسا، في عدد كبير من المجالاتفي الجزائر، من قبل إسبانيا وإيطاليا وخاصة الصينالتي تستحوذ على حصص سوقية متزايدة الأهمية. تقتصر التجارة بين الجزائر وفرنسا بشكل أساسي على المحروقات بالنسبة للجزء الجزائري، والخدمات لا سيما المصرفية منها، والأغذية الزراعية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات صناعة السيارات بالنسبة للجانب الفرنسي.
في مجال الأعمال، لا توجد مشاعر، حيث أن رواد الأعمال الجزائريين أو الأجانب مدفوعون بمنطق الربح الوحيد، ودور الدولة التنظيمي، والاستراتيجي في اقتصاد السوق ذي التوجه الاجتماعي، هو التوفيق بين التكلفة الاجتماعية والتكلفة الخاصة، والجزائر أو أي بلد يدافع فقط عن مصالحه الخاصة. لكن الحصول على بيئة أعمال سليمة بين البلدين، لم يعد يعتمد كما في الماضي على العلاقات الشخصية بين رؤساء الدول أو الوزراء، بل يجب أن يكون نتيجة لشبكات لامركزية، يتم فيها إقحامالمجتمع المدني بشكل خاص، والمنظمات غير الحكومية والشركات المبتكرة الديناميكية. هذا لأننا نشهد على المستوى العالمي تحولا من سياسة قديمة قائمةعلى رؤية مادية بحتة، تتميز بمنظمات هرمية صارمة، إلى نمط تراكم جديد قائم على إتقان المعرفة والتقنيات الجديدة والمنظمات المرنة المترابطة مثل شبكة العنكبوت في جميع أنحاء العالم، مع سلاسل إنتاج عالمية مجزأة حيث يتم الاستثمارداخل قطاعات فرعية من هذه السلاسل.
في عام 2019،بلغ بالنسبة لفرنسا، إجمالي صادرات السلع والخدمات 759 مليار دولار والواردات 793 مليار دولار، أي ما مجموعه 1555 مليار دولار، عند قسمتها على 49107 مليار دولار، وهو مجموع التبادلات العالمية، نجد3.16 ٪. من جانبها، استوردت الجزائر 42 مليار دولار وصدرت 36 مليار دولار أي بإجمالي تبادلات 78 مليار دولار. وبلغت قيمة صادرات الجزائر إلى فرنسا عام 2019، 5.07 مليار دولار ووارداتها 4.6 مليار دولار أي ما يقرب من 10.5 مليار دولار. تمثل الجزائر في التجارة الفرنسية الإجمالية 11 مليار دولار مقسومة على 1555 أي 0.70٪ فقط. أما ضمن تدفق التجارة العالمية، فإن 78 مليار دولار مجموع التبادلات التجارية، مقسومة على 49.107 مليار دولار، لا تعطينا سوى معدل 0.016٪ من التبادل العالمي.
ومع ذلك، فإن المهاجرينيمثلون أهمية كبيرة في فرنسا، حيث في عام 2019، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا (INSEE)،فإن فرنسا مع استبعاد المهاجرين غير الشرعيين لصعوبة إحصائهم، هي موطن لما لا يقل عن 2.6 مليون جزائري بمن في ذلك 846.400 مهاجر جزائري مقيم في فرنسا. والمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية بفرنسا يقدر عدد أبناء المهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ1207000. هذه الهجرة، المكونة من مهارات مهمة مع هجرة الأدمغة، غالبًا ما تتكون من الميزانية الجزائرية، وبالتالي تمثل هروبًا غير مباشر لرأس المال، وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.
الخلاصة
العلاقات بين الجزائر وفرنسا تحيل دائما إلى واجب الذاكرة الذي توليه الجزائر أهمية كبرى وإلى مواجهة الإرهاب أيضا، لا سيما في منطقة الساحل، وإلى القضايا الجيوستراتيجية على المستوى الإقليمي، بينما العلاقات الاقتصادية في الوقت الحاضر تبقى مهملة قياسا للتدفقات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعني أنه لا تؤثر سوى بشكل هامشي للغاية على الاقتصاد الكلي الأساسي والتوازنات الاجتماعية الكبرى بين البلدين.
الموسوعة الجزائرية
