كرّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مصطلح التضخّم أكثر من 15 مرة في تقريره، أمس الأربعاء، الخاص برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 1.50 – 1.75%.
وأصبح التضخم الشغل الشاغل للبنوك المركزية، التي أعلنت منذ الرّبع الأول من العام الجاري حالة الطوارئ، بهدف تحقيق مستهدفات أسعار المستهلك في الأسواق.
ولكن بعد قرارين من الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة، في آذار/مارس وأيار/مايو الماضيين، لم تنجح جهوده في كبح جماح التضخم الذي سجل الشهر الماضي 8.6%، وهو أعلى مستوى منذ العام 1981.
وقرّر الفيدرالي، أمس الاربعاء، زيادة جرعة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، علّها تكون بداية لوقف صعود التضخم، والبدء برحلة هبوط خلال الربع الثالث من 2022.
وتقول القاعدة: “قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أنّ عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض”.
مردّ ذلك أنّ البنوك ستزيد سعر الفائدة على الراغبين بالاقتراض، ما يعني أنّ عملاء البنوك قد يتخذون قراراً بتأجيل الاقتراض إلى حين هبوط أسعار الفائدة.
سيتسبب قرار التأجيل هذا بعدّة أمور، أوّلها أنّه قد يكون سبباّ في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.
والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.
سيدفع رفع الفائدة أيضاً بانتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي بسحب السيولة من الأسواق.
وهذا بالضبط ما يقوم به الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا وقريباً البنك المركزي الأوروبي، كأبرز أدوات كبح جماح التضخّم الذي أصاب الاقتصاد العالمي.
