الدار البيضاء – قال فوزي لقجع ، الوزير المنتدب المكلف بالموازنة ، الثلاثاء ، إن استبعاد معاملات الإعفاء الجمركي التي تتم عبر المنصات الإلكترونية يهدف إلى تعزيز “العدالة الضريبية”.
ورد لقجع على استفسارات مجلس الشورى بشأن الخطوات المتخذة لتشديد الرقابة الجمركية على الشحنات المتعلقة بالمعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.
وقال: “اتضح أن متلقي أكثر من 4 ملايين شحنة بقيمة 2 مليار درهم (199 مليون دولار) ، يتم شحنها عبر منصات إلكترونية ، لا يدفعون الرسوم الجمركية المستحقة ، بينما الواردات عبر الحاويات تخضع لرسوم جمركية بنسبة 68٪”. مؤكدا على ضرورة ضمان المساواة أمام قانون الضرائب.
وبحسب لقجع ، فإن الغرض من المرسوم رقم 422.438 ليس توسيع القاعدة الضريبية ، بل الدفاع عن التجارة والصناعة المحلية التي توظف ملايين الأشخاص.
وتعهد بإعفاء تجارة العائلات والمغاربة المقيمين بالخارج من الرسوم الجمركية.
وافق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم رقم 422.438 – مراجعة للمرسوم رقم 2-77-862 المؤرخ 9 أكتوبر 1977 – والذي صدر لتطبيق قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة في إطار إدارة الجمارك. والضرائب غير المباشرة (ADII).
أجاز الظهير رقم 1.77.339 الصادر في 9 أكتوبر 1977 هذا المرسوم.
من خلال مراجعة أحكام الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 ، يهدف هذا المرسوم الجديد إلى تشديد الرقابة الجمركية على الشحنات المرتبطة بالمعاملات التي تتم من خلال المنصات الإلكترونية.
سيؤدي هذا صراحة إلى استبعاد المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم ، بغض النظر عن مقدار هذه الشحنات.
لتنفيذ هذا القرار الجديد ، أعلن ADII المغربي الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوم استيراد جديدة على أي سلع يتم شراؤها عبر الإنترنت من الخارج ابتداء من الشهر المقبل.
واعتبارًا من 1 يوليو ، سيفرض المغرب تعريفات استيراد جديدة على جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت.
