دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، القطاع المصرفى إلى خفض أسعار الفائدة قائلا: إن هذه الإجراءات مطلوبة للمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بحسب وكالة رويترز.
الرئيس التونسي: أناس فاسدون تركوا البلاد على شفا الإفلاس
وقال الرئيس التونسي، إن أناسا فاسدين تركوا البلاد على شفا الإفلاس. وأضاف في اجتماع مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية وعضوين بالجمعية “أدعوكم … للوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها”.
ومضى يقول : “قادرون على مواجهة كل التحديات بامكانياتنا، بإعانة أصدقائنا، بإعانة أشقائنا، لكن لنعول قبل كل شئ على أنفسنا، ويمكن أن نحقق نتائج لا يتصورها الكثيرون”.
الرئيس التونسى: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز
وقال سعيد، إنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن صرح بأنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال “نهبها” بعض رجال الأعمال.
وأعلن الرئيس التونسى إجراءات للطوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. ووصف خصومه هذه الإجراءات بأنها انقلاب وهو اتهام ينفيه.
كانت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 % العام الماضي، قد بدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
يذكر أنه فى نهاية مايو الماضى، نشر موقع ” دويتشه فيله” تقريرا عن حالة الاقتصاد التونسى بعنوان: ” هل يسير الاقتصاد التونسي على خطى نظيره اللبناني؟”
دويتشه فيله : يشير العديد من مؤشرات الاقتصاد التونسي إلى تدهور يُنذر بأزمة مشابهة لأزمة الاقتصاد اللبناني
وبحسب دويتشه فيله ، يشير العديد من مؤشرات الاقتصاد التونسي هذه الأيام إلى تدهور يُنذر بأزمة مشابهة لأزمة الاقتصاد اللبناني.
فمصادر الدخل تتراجع بأسرع من المتوقع، لاسيما أن تبعات كورونا على السياحة كارثية.
ومن أبرز مؤشرات التدهور انكماش الاقتصاد بنحو 9 % خلال العام الماضي وارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 18 % في الوقت الذي يتوقع وصوله بين الشباب إلى أكثر من 30 %.
كما تضخم جبل الديون إلى حد أن تونس لا تستطيع دفع الأقساط والفوائد دون الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي. ويتعين على تونس هذه السنة تسديد ما يزيد على 4.5 مليار دولار لخدمة الديون والحصول على نحو 6 مليارات دولار أخرى لتمويل الموازنة وسد العجز فيها.
الدين الخارجي يقفز إلى 30 مليار يورو أي ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي
وقد وصل الدين الخارجي إلى نحو 30 مليار يورو أي ما يزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تُقدر فيه نشرة الغرف الاقتصادية النمساوية احتياطات البلاد بنحو 7 مليارات يورو فقط.
وحسب وزير المالية السابق حكيم بن حمودة فإن الأزمة الحالية تهدد بإفلاس وشيك للدولة التي تبحث عن مصادر مالية جديدة وسط أزمة سياسية تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي الذي يزداد تعقيداً وصعوبة.
الاقتصاد التونسي معروف عنه أنه كان من أكثر اقتصاديات الدول العربية تنوعاً
وذكر موقع دويتشه فيله، أن الاقتصاد التونسي معروف عنه أنه كان من أكثر اقتصاديات الدول العربية تنوعاً، لاسيما أنه كان قبل عقد من الآن يتمتع بزراعات متنوعة وفي مقدمتها الزيتون التونسي ذو الشهرة العالمية.
كما تتمتع بصناعات أنسجة وألبسة وصناعات تحويلية أخرى شكلت إيراداتها آنذاك أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لتونس.
غير أن مرحلة الانتقال السياسي المستمرة والصعبة بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتبعات جائحة كورونا وما سبقها من هجمات إرهابية ألحقت الإهمال بالقطاعات المحلية المنتجة من قبل النخب السياسية التي تولت السلطة منذ ذلك الحين.
وبغض النظر عما يُقال في الجدل الحاد حول خلفيات الأزمة الحالية، فإن الأوضاع الاقتصادية ما كانت لتصل إلى هذا الحد من التدهور لولا هذا الإهمال وانشغال هذه النخب بمعارك سياسية هامشية بعيداً عن وضع خطط تنموية مستدامة تعزز دور القطاعات التونسية المنتجة بتكاليف أقل بكثير من تكاليف الاقتراض الخارجي ودفع مليارات الدولارات لاستيراد سلع مدعومة ومنافسة للمنتجات المحلية.
كما أن النخب المذكورة لم تحاول إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بشكل جدي بهدف زيادة الصادرات والحد من عجز الميزان التجاري المستمر بالتفاقم.
وقد تراوح هذا العجز بين 6 وأكثر من 7 مليارات خلال السنوات الثلاث قبل الماضية. وعلى ضوء تبعات جائحة كورونا لا يتوقع أن يكون هناك تراجع في نسبة العجز المذكور.
المال
