أشعل محتجون إطارات سيارات فارغة أمام المصرف المركزي اللبناني، فيما حاول آخرون اقتحام مصارف في بيروت، رفضاً لقرار بشأن آلية الحصول على ودائعهم اعتبروه “ظالماً بحقهم”.
ونفذ مئات من اللبنانيين وجمعية “صرخة المودعين”، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت.
وأطلق المحتجون مفرقعات نارية باتجاه المصرف وأشعلوا إطارات سيارات وحاول آخرون اقتحام بنك “سوسيتيه جنرال” المحاذي للمصرف المركزي.
وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من اقتحام “سوسيتيه جنرال”، ووصلت تعزيزات من الجيش إلى المصرف ومحيطه، وفق وكالة الأناضول.
ووصلت تعزيزات أمنية أخرى إلى عدد من المصارف في منطقة الحمرا غربي بيروت.
وذكر شهود عيان أن عدداً من المحتجين انتقلوا إلى مصرفي “بيروت والبلاد العربية” و”الموارد” في الحمرا، وحاولوا تحطيم تحصينات واجهات المصرفين المقفلين.
وفي السياق ذاته، أعلن تحالف “متحدون” المنبثق عن احتجاجات 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، في بيان، أنّ مودعين يحاولون دخول منزل رئيس مجلس إدارة بنك “BLC” نديم القصار في منطقة “الجناح” جنوب غربي بيروت.
والاثنين، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمصارف التجارية والصرافين (فئة أ) ببيع الدولار على سعر 90 ألف ليرة لبنانية، وتسليمه للمواطنين بعد 3 أيام كمحاولة لإيقاف الانهيار الجديد الذي شهدته الليرة، لكن المودعين اعتبروا القرار “ظالماً”، خصوصاً بعد أن بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 145 ألف ليرة.
ومنذ أيلول/سبتمبر الماضي، تتكرر الاقتحامات للمصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، وتضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب البلاد.
يشار إلى أنّ منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان شددت أمس على ضرورة إجراء الحكومة اللبنانية الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فيما حذّر صندوق النقد الدولي من أنّ لبنان أصبح في وضع خطر للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.
