من جانبها، أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري قديم الوثيقة الأولية التي كانت محور النقاش مع صندوق النقد الدولي للمنظمات الاجتماعية مثل اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، لإبداء الملاحظات قبل استئناف جولة شهر مارس من المفاوضات، منوهة إلى تقبلها ملاحظات من منظمة الأعراف مع تسجيل تواصل إيجابي مع اتحاد الشغل.
وكان الرئيس قيس سعيد قد صرح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أنه تحدث مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بخصوص المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للتشديد على أنه “لا يقبل المس بالضعفاء والفقراء ولن يسمح بمزيد تفقيرهم”.
وعلق رئيس حزب التيار الشعبي والناشط السياسي محسن النابتي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن هناك شعور بالتفاؤل بخصوص تقدم المفاوضات مع صندوق النقد رغم الشروط المجحفة، آملا أن” لا تضر هذه الشروط بوضعية الفئات الهشة اجتماعيا التي تفاقمت بعد سنوات حكم الإخوان منذ عام 2012 حتى صارت الدولة تعول كليا على المديونية”.
وقال رئيس حزب الائتلاف من أجل تونس سرحان الناصري إن مسار المفاوضات مع المانحين “يبدو إيجابيا لأن حكومة نجلاء بودن تنكب على ملفاتها ولا تبحث عن توقعات سياسية وهو ما أفشل مفاوضات الحكومات المتعاقبة سابقا مع صندوق النقد بسبب سيطرة المناورات السياسية على مسار المفاوضات و أهدافها”.
وأضاف الناصري في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات مع المانحين الدوليين وحدها لا تكفي لتتجاوز تونس أزمتها المالية، و يجب أن تكون جزءا من الحل وترفق بتحركات دبلوماسية اقتصادية نحو جلب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي، فضلا عن تقريب و تشريك المنظمات الوطنية مثل اتحاد الأعراف و اتحاد الشغيلين الذي يعطي انطباعا بأكثر جدية في أجل إنجاح المفاوضات.
واعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن أن نجاح المفاوضات الفنية مع صندوق النقد الدولي لا يعني بالضرورة حصول الحكومة التونسية على الدعم المطلوب، واصفا الجولة المقبلة من المفاوضات بالجولة السياسية” التي يأخذ فيها بعين الاعتبار عدد من المؤشرات السياسية. كما أن الحكومة التونسية قد تكون كغيرها من الحكومات السابقة غير قادرة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمتعلقة بالوضع الجبائي والتحكم في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية وتصطدم مثل غيرها بعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ السنة المالية بديونها الداخلية والخارجية”.
يُذكر أن تونس تعاني من عجز في الموازنة المالية لعام 2022 قدر ب 9.3 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي ديونها 114 مليار دينار وهي نسبة مديونية غير مسبوقة للبلاد في ظل أزمة اقتصادية ومالية حادة متراكمة وفاقمتها أزمة جائحة كوفيد -19.
