أكّدت وزارة الانتقال الطاقي الفرنسية، اليوم الإثنين، أنّها “قد تستأنف في الشتاء إنتاج الكهرباء من محطة تعمل بالفحم شرق البلاد”، بعد أن أغلقتها في آذار/مارس، وذلك في ضوء الحرب الأوكرانية واضطراب سوق الطاقة.
وقالت الوزارة مؤكّدة معلومات أوردتها إذاعة “آر تي إل” المحلية: “هناك احتمال لتشغيل محطة الطاقة في سان أفولد لبضع ساعات إضافية إذا احتجنا إليها في الشتاء المقبل”.
وأضافت: “سيبقى على أيّ حال إنتاج الكهرباء بالفحم دون عتبة واحد في المئة من إجمالي الإنتاج”، مؤكدة أنه “لن يتمّ استخدام الفحم الروسي”.
ويوجد حالياً محطة طاقة واحدة فقط تعمل بالفحم في كورديماي غرب فرنسا، التي تنتج أكثر من 67% من الكهرباء عبر محطات نووية، في حين بلغت حصّة الكهرباء المنتجة عبر الوقود الأحفوري في عام 2020 نحو 7.5% تنقسم إلى 0.3% عبر الفحم و6.9% عبر الغاز.
وأكّدت الوزارة أن إعادة التشغيل “لا تمس بالتزام الرئيس إيمانويل ماكرون إغلاق كل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في فرنسا”.
بدورها، أعلنت ألمانيا والنمسا وهولندا مؤخراً عن زيادة استخدام الفحم، وهو الوقود الأحفوري الأكثر إضراراً بالمناخ، للتعويض عن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.
وفي 21 حزيران/يونيو، أعلنت هولندا أيضاً رفع القيود التي تفرضها على استخدام الفحم لتوليد الكهرباء.
وأعلن وزير شؤون المناخ والطاقة الهولندي، روب يتن، أن “الحكومة قرّرت أن ترفع فوراً القيود المفروضة على الإنتاج في المحطات الكهربائية العاملة بالفحم من العام 2022 وحتى العام 2024”.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو في اجتماع بروكسل قبل أيام أنّ أوروبا “ستواجه أوقاتاً مضطربةً، وربما يكون هذا الشتاء صعباً للغاية”، مردفاً: “إنها أيضاً حرب اقتصادية ضد أوروبا ويمكن الشعور بتأثيرها بشدة”. كما حذّر من أنه “إذا واجهت ألمانيا مشاكل، فسيكون لذلك تأثير كبير في سائر الدول الأوروبية”.
وأصبح خطر حدوث نقص في الغاز في الشتاء المقبل أكثر وضوحاً منذ أن خفّضت شركة الطاقة الروسية “غازبروم”، شحناتها. ويطال ذلك بصورة خاصة ألمانيا، التي تعتمد على نحو كبير على الإمدادات الروسية.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس صرّح، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد، بأنّ أوروبا “مستعدة بعناية للتحديات الصعبة المرتبطة باستيراد الطاقة من روسيا”، وسط مخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر “نورد ستريم”.
وطلبت فرنسا إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية، التي تحدَّد أسعارها تبعاً لأسعار الغاز التي ارتفعت بصورة كبيرة. وتريد إيطاليا تدخلاً لخفض أسعار الغاز بالجملة، في وقت تريد هولندا وألمانيا حماية آليات السوق.
