تسهم الإضرابات والبطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار في إشعال الغضب الاجتماعي في الجزائر، التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض سعر النفط فاقمتها جائحة كورونا.
ويضاف إلى كل ذلك مأزق سياسي مستمر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية للحراك قبل عامين.
وتقول داليا غانم، الباحثة المقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن “الوضع الاقتصادي للجزائر يزداد سوءا يوما بعد يوم ويؤدي إلى إفقار شرائح كاملة من السكان وارتفاع معدلات البطالة، وباختصار جميع المؤشرات الاقتصادية حمراء”.
في بداية ديسمبر أعلن الوزير المكلف بالاستشراف محمد شريف بن ميهوب، أن الأزمة الصحية تسببت في فقدان “500 ألف وظيفة على الأقل”.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يؤدي القرار الأخير بإغلاق 16 ميناء جافا (منافذ موصولة بمرفأ بحري عبر طرق برية أو للسكك الحديد) إلى فقدان 4000 وظيفة مباشرة.
وكلف إغلاق مصانع تجميع السيارات، في أعقاب فضائح فساد، ووقف استيراد مستلزمات الأجهزة الكهربائية المنزلية، أكثر من 50 ألف وظيفة في عام 2020، بحسب وزير العمل الهاشمي جعبوب.
ويواصل عمال الشركات التي سُجن رؤساؤها بتهم الفساد المتفشي، في ظل رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019)، تعبئتهم لإنقاذ وظائفهم والحصول على رواتبهم المتوقفة منذ شهور.
ويقدر صندوق النقد الدولي البطالة حاليا بأكثر من 14 في المئة.
ومن العلامات المقلقة لنظام مشلول في مواجهة عودة الحراك الشعبي إلى الشوارع، انتشار الحركات الاجتماعية في القطاع العام، كالبريد والتعليم وإدارة الضرائب والسكك الحديدية والقطاع الصحي المنهك بسبب كوفيد – 19.
وتشير داليا غانم إلى أن “القضية الاجتماعية التي غابت خلال الموجة الأولى من الحراك عام 2019، أصبحت لصيقة بالاحتجاجات السياسية”.
وتعمقت الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض مداخيل النفط مع حلول شهر رمضان، ومشكلاته المعتادة من شح المواد وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة.
وعبر عمر المتقاعد من التعليم، عن انزعاجه من تكرار هذا الوضع بقوله “في كل عام تجتمع الحكومة قبل عدة أشهر من حلول رمضان وتعلن لنا هذه المرة أن كل شيء على ما يرام، ولكن كل عام يتكرر الشيء نفسه، المضاربة والندرة”.
وتجد العديد من العائلات التي تعيش أوضاعا صعبة خلاصها الوحيد من خلال الجمعيات الخيرية، التي توزع المواد الضرورية مجانا لأكثر الفئات حرمانا.
واضطر الكثير من الجزائريين إلى تقليص نفقاتهم وشد الأحزمة، كما لم يفعلوا من قبل.
وأمام تضخم أسعار البطاطس التي يباع الكيلوغرام منها بسعر 100 دينار (0.62 يورو)، لجأت السلطات إلى طرح كميات كبيرة منها في السوق لتوفيرها بسعر يقل عن 50 دينارا للكيلو.
وأشار الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي إلى أن “غياب الرقابة والإجراءات الرادعة ضد المحتالين شجّع على المضاربة… القوانين موجودة لكنها غير مطبقة”.
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي إلى ضرورة “تنظيم السوق” من أجل “تنويع الاقتصاد”.
وفيما أعلن الرئيس عبدالمجيد تبون عن انتخابات نيابية مبكرة، أعربت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، عن أسفها للوضع الذي يعاني منه الجزائريون، وقالت “اليوم يحق لنا التشكيك في كفاءة الحكام الحاليين لقيادة البلاد، وخطورة الوضع تُقاس بعدم قدرتهم على وقف التضخم واستقرار العملة الوطنية والحفاظ على العمالة والقدرة الشرائية للمواطنين”.
وفي وقت لا يتعدى الحد الأدنى الوطني للرواتب 20 ألف دينار (ما يزيد قليلا عن 125 يورو)، يرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للرواتب يجب أن يصل إلى أربعة أضعاف ذلك.
ويطرح ضعف الرواتب مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية أسئلة حول كيفية المحافظة على القدرة الشرائية.
وقال الخبير الاقتصادي منصور قديدير “إذا اختارت الحكومة تخفيض قيمة العملة من دون اعتماد سياسة اقتصادية مدروسة، فقد تكون لذلك عواقب وخيمة على القوة الشرائية للمواطنين التي ستتأثر بذلك بصورة دائمة”.
صحيفة العرب
