رفع البنك المركزي الأوروبي نسبة الفائدة الرئيسية نصف نقطة مئوية، اليوم الخميس، واختار بذلك تشديداً نقدياً أكثر اعتدالاً من الأشهر السابقة، مع إظهار تصميمه على محاربة التضخم الذي لا يُنتظر أن يتراجع بالسرعة المأمولة.
وبعد سنوات طويلة من نسب الفائدة المنخفضة، بات البنك المركزي الأوروبي يطبق سياسة أسعار فائدة تزداد ارتفاعاً منذ الصيف بهدف تهدئة النشاط الاقتصادي على أمل كبح التضخم.
ووتيرة رفع نسبة الفائدة هذه هي الأسرع منذ إنشاء البنك المركزي الأوروبي عام 1999، مع زيادتين “كبيرتين” بمقدار 0.75 بالمئة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.
وأتى ذلك بعد قرار مماثل اتخذه الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أمس الأربعاء، في ظلّ المساعي لمكافحة التضخم، وبعد رفع بنك إنكلترا اًيضاً نسب الفائدة الرئيسية الثلاث إلى نطاق يراوح بين 2 و2.75%.
وأورد البنك الأوروبي في بيان أنه “يعتزم مواصلة زيادة” نسبة الفائدة في الأشهر المقبلة لأنّ “التضخم لا يزال مرتفعاً، للغاية ومن المتوقع أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة”.
وقالت مديرة المؤسسة كريستين لاغارد للصحافيين: “نتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الوقت”.
وأضافت لاغارد أنّ “المخاطر على آفاق النمو الاقتصادي سلبية، خصوصاً على المدى القريب”، موضحةً أنّ “الحرب في أوكرانيا لا تزال تشكّل خطراً كبيراً على الاقتصاد”.
وتراجع التضخم قليلاً في تشرين الثاني/نوفمبر عند 10% على مدى عام، مقابل 10.6% في الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الطاقة.
لكن ينتظر أن يظل الارتفاع في الأسعار أعلى بكثير من هدف 2% الذي يريده البنك المركزي، وفقاً للتوقعات المحدثة المنشورة، اليوم الخميس.
وتتوقع المؤسسة أن يبلغ التضخم 6.3% العام المقبل قبل أن ينخفض إلى 3.4%في عام 2024 و2.3% في عام 2025، ليقترب من هدف 2% بمرور الوقت.
كما خفض البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو للعام القادم من 0.9 إلى 0.5%، متوقعاً تحقيق نمو أعلى قدره 1.9% في عام 2024 و1.8% في عام 2025.
وتشمل محاربة التضخم أيضاً تقليص السيولة الوفيرة من الحسابات المصرفية، لذلك شدد البنك المركزي الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر شروط القروض الضخمة السابقة للبنوك.
