اعتبر رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن رفع القدرة الشرائية في الجزائر سيسمح للبلاد ببناء اقتصاد وطني قوي وسيكون “محركا” للنمو الاقتصادي.
فخلال ندوة صحفية نشطها حول الاقتصاد الوطني فيما بعد أزمة كورونا (كوفيد-19) والدخول الاجتماعي, دعا السيد عقلي إلى “تحضير” سنة 2022 من خلال اعطاء الأولوية بشكل خاص لرفع القدرة الشرائية ومواجهة الاقتصاد الموازي وضمان استقرار التشريع والرقمنة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين للتوجه نحو الخارج.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أمر الحكومة, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم 03 أكتوبر الجاري, باتخاذ “تدابير فورية” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد, أمر السيد تبون “بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وكذا التنسيق المحكم، بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف ضمان الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.
أما بخصوص الاقتصاد الموازي, فقد ألح المسؤول الأول عن الكونفدرالية على أهمية اتخاذ اجراءات لامتصاص هذا القطاع الذي يؤثر, كما قال, على تنافسية القطاع الرسمي والاقتصاد الوطني من خلال منافسة غير نزيهة.
كما تطرق السيد عقلي إلى مسألة صناعة السيارات واعتبر أن الصناعة المحلية في هذا القطاع ليست في حد ذاتها ضرورة, داعيا إلى اجراء تقييم للقطاع خلال العشرين سنة الأخيرة في الجزائر.
واوضح أن “تسيير قطاع تركيب السيارات في الجزائر لا يجب أن يعتمد على وضع صناعة سيارات من عدمها. بل إن أولوية الاقتصاد الوطني تتمثل في الفلاحة والخدمات والسياحة التي توفر فرصا هامة لبعث الاقتصاد”.
كما أعرب عن تأييده لعملية استيراد المركبات الجديدة مقابل دفع الحقوق الجمركية الضرورية والسماح باستيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات “بطريقة مؤطرة”.
وأشار السيد عقلي من جهة أخرى إلى أن رؤساء المؤسسات “يتطلعون بشدة” إلى تنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي بهدف الخروج من “الحالة الاقتصادية الحرجة”.
وأوصى “بضرورة التجند خلف هذا مخطط الانعاش هذا من أجل ضمان نجاحه, ليس لاعتبارات سياسية وإنما من باب روح الوطنية”, مؤكدا على أهمية “اجراءات القطيعة” بالنسبة للمؤسسات التي لا تملك الوسائل للحفاظ على نشاطها الاقتصادي مثل المؤسسات الصغيرة جدا.
كما أشاد رئيس الكونفدرالية بمفهوم “العفو الجبائي” الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2022 وبقرار البلد بعدم التوجه نحو المديونية الخارجية, مقترحا بشكل خاص وسائل تمويل أخرى للاقتصاد من خلال التمويل الخارجي من المؤسسة والسوق وعبر قرض المشتري.
وكالة الأنباء الجزائرية
