الرباط – تم إدراج سيدة الأعمال المغربية سلوى الإدريسي أخنوش، زوجة رئيس الحكومة المغربية الحالي عزيز أخنوش، ضمن قائمة مليارديرات التجزئة الرائدين في أفريقيا.
وسلطت القائمة، التي نشرها موقع مليارديرات أفريقيا، الضوء على التأثير الكبير لسيدة الأعمال المغربية على قطاع التجزئة في القارة ودورها في تشكيل صناعة التجزئة.
صعدت سلوى إلى الصدارة مع تأسيس مجموعة أكسال في عام 2004. وتحت قيادتها، حصلت مجموعة أكسال على حقوق الامتياز الحصرية لـ 45 علامة تجارية مشهورة عالميًا في المغرب، مما يجعل الرفاهية في متناول السوق المحلية.
وفي عام 2011، كشفت سلوى عن مول المغرب، وهو مجمع تجزئة وترفيه ممتد على مساحة 10 هكتارات ساهم في تعزيز سمعة التجزئة في المغرب وساهم بشكل كبير في عائدات السياحة.
في ضوء اعتراف مليارديرات أفريقيا، أعرب العديد من المغاربة عن عدم رضاهم عن التصنيف وتراكم الثروة الملحوظ لفرد مرتبط بالحكومة.
وينبع استياء هؤلاء المنتقدين بشكل خاص من قرار الحكومة في عام 2022 بفرض رسوم استيراد جديدة على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) في المغرب أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ستفقد جميع مشتريات منصات التجارة الإلكترونية الدولية إعفاءاتها من رسوم الاستيراد، بغض النظر عن قيمتها.
وبموجب هذه اللوائح الجديدة، تظل الشحنات غير التجارية التي تقل قيمتها عن 1250 درهم مغربي (125 دولارًا) معفاة من الضرائب. ومع ذلك، فإن المشتريات المخصصة لأغراض التجارة الإلكترونية تخضع الآن للتعريفات الجمركية.
ويمثل هذا خروجًا كبيرًا عن الأحكام السابقة، التي بموجبها تم إعفاء واردات التجارة الإلكترونية التي تقل قيمتها عن 125 دولارًا من الضرائب.
وبرر الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس هذا القرار ووصفه بأنه وسيلة لحماية الاقتصاد المحلي. وقالت الحكومة إن العديد من المشترين كانوا يقسمون مشترياتهم لتجنب دفع الضرائب.
ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بين المغاربة الذين قالوا إن القانون الجديد قد قيد قدرتهم على التسوق عبر الإنترنت بحرية.
حتى أن البعض أشار إلى أن هذا الوضع قد يوجه المزيد من الأعمال نحو سلوى أخنوش، مما يزيد من حالة عدم الرضا.
قال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المغربي: “بالطبع هي [من بين مليارديرات التجزئة الرائدين في أفريقيا]… عندما يتم وضع قوانين لتعظيم أرباحك، ليس من المستغرب”.
