عززت روسيا حجم الفائض في ميزانيتها الفيدرالية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رغم الضغوط والعقوبات الغربية التي استهدفت في الأساس اقتصاد البلاد وقدرته على تحقيق الدخل.
وقالت وزارة المالية في بيانٍ لها، اليوم الجمعة إن”فائض الميزانية بلغ 128.4 مليار روبل (نحو 2.1 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2022. وهذا أكثر من ضعفي مبلغ 54.7 مليار روبل المسجل عنها في الشهر السابق”.
وتوقّعت وزارة المالية عجزاً للعام بأكمله يزيد على 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المحدد في الميزانية. لكن عائدات الضرائب من النفط والغاز تضاعفت تقريباً في الشهر الماضي مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.
ودفعت شركة “غازبروم” 416 مليار روبل إضافية كضريبة استخراج المعادن بعد ارتفاع أسعار الغاز بأكثر من المطلوب لتعويض الانخفاض الحاد في الصادرات إلى أوروبا، التي تُعدّ أكبر أسواق الشركة تاريخياً.
وجاءت المدفوعات المفاجئة بعد ارتفاع الأسعار في النصف الأول من العام، ومن المقرر أن تدفع الشركة نفس المبلغ شهرياً في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر.
كما ارتفع الإنفاق بنسبة 20% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، حيث عززت الحكومة الإنفاق على مزايا الرعاية الاجتماعية. في الشهر الماضي، استخدمت وزارة المالية صندوق الرفاهية لتغطية هذا الإنفاق بعد قرار الحكومة بتخصيص تريليون روبل لهذا الغرض.
ويوم أمس، كشفت البيانات الرسمية عن تسجيل الميزان التجاري الروسي ارتفاعاً في السلع والخدمات في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2022 بمقدار الضعف على أساس سنوي ويُسجّل فائضاً بقيمة 257.1 مليار دولار.
وأعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” أنّها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور “سودجا” في أوكرانيا إلى أوروبا، فيما إمدادات الغاز عبر محطة “سوخرانوفكا” متوقفة.
