رئيس المركزي الأميركي في نيويورك يرجح الاستمرار بتشديد السياسة النقدية

رفض رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، اليوم الاثنين، الإفصاح عن السرعة والمدى الذي يعتقد بأنّ البنك سيحتاج إليهما لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مرجحاً خفض أسعار الفائدة في عام 2024 عند تلاشي ضغوط التضخم.

وقال وليامز، في مؤتمر عبر الإنترنت أقامه النادي الاقتصادي في نيويورك: “أعتقد أننا سنحتاج إلى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت، وأتوقع أن يستمر ذلك العام المقبل على الأقل”.

وأكد أنّ “تكاليف الاقتراض بحاجة إلى رفعها لخفض التضخم الذي ارتفع جداً”.

وتابع رئيس مجلس البنك المركزي: “أرى مرحلة، ربما في عام 2024، عندما يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة لأن التضخم سينخفض”.

وزاد المركزي الأميركي من تكلفة الاقتراض قصير الأجل بشكل كبير هذا العام في معركته للحد من التضخم، وبسبب هذا الإجراء المفضل للبنك، ارتفع التضخم إلى ما يزيد على 3 أمثال هدف البنك المركزي هذا العام المتمثل في 2%.

وبينما أشار وليامز إلى بعض علامات المضي نحو خفض التضخم، بيّن أن “أسعار الفائدة في حاجة إلى رفعها أكثر من ذلك، وسيتوقف مقدار رفعها على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم”.

ووليامز هو نائب رئيس لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد أسعار الفائدة والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل حول السياسات يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر.

واستطاع المركزي الأميركي اعتماد زيادات الأسعار الأكبر من المعتاد عند 75 نقطة أساس على مدى اجتماعاته الأربعة الأخيرة، ليجعل السعر المستهدف عند السعر الحالي ما بين 3.75% و4%.

وأشار مسؤولو البنك المركزي خلال اجتماع البنك في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أنّهم ربما يجدون مساحة لإبطاء وتيرة الزيادات في تكاليف الاقتراض إذ يقتربون من نقطة استراحة في حملتهم لرفع الأسعار. وفتح ذلك الباب أمام احتمال أن يرفع المركزي السعر المستهدف بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

ولم يقدم وليامز أي مؤشر على المقدار الذي يفضله لرفع سعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل، أو على الحد الأقصى للسعر الذي توقع غالبية صناع السياسات في أيلول/سبتمبر أنه سيتراوح بين 4.5% و5%.

ومع توقع أن يكون النمو الاقتصادي ضئيلاً هذا العام والعام المقبل، توقع وليامز أن يرتفع معدل البطالة إلى ما بين 4.5% و5% بحلول نهاية العام المقبل، صعوداً من النسبة الحالية عند 3.7%. ولفت إلى أنه لا يرجح بشكل أساسي حدوث كساد رغم وجود مخاطر في هذا الاتجاه.

وينبغي لتباطؤ النمو العالمي وتحسن سلاسل الإمداد الإسهام في خفض التضخم، وأشار وليامز إلى أنّ التضخم يجب أن ينخفض إلى ما بين 5% و5.5% بنهاية عام 2022 وإلى ما بين 3% و3.5% في العام المقبل.