الرباط – احتفلت سفارة المغرب بطوكيو في اليابان ، الجمعة ، بالبداية الرسمية لاتفاقيتين تجاريتين وقعتهما المغرب واليابان في الأصل في يناير 2020.
وتركز الاتفاقيات على حماية المستثمر وإلغاء الرسوم الجمركية بين الدول حسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية (ماب).
وشدد سفير المغرب لدى اليابان رشاد بو هلال خلال الحفل على أهمية الاتفاقيتين في جذب الشركات اليابانية إلى المغرب.
وذكّر المسؤول المغربي بالخطوات الكبيرة التي خطتها بلاده نحو أن تصبح مركزا للأعمال تجتذب الشركات الأوروبية والأفريقية.
و شرح أنه “ساهم الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد ، والبنية التحتية الجيدة ، ومناخ الاستثمار الأمثل ، والعدد الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب ، بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، في تعزيز صورة المغرب كوجهة تجارية مفضلة” .
وفي معرض إشارته إلى عمق التعاون الثنائي بين البلدين ، قال بوهلال إن عدد الشركات اليابانية العاملة في المغرب تضاعف خلال العقد الماضي. مع 75 شركة يابانية ، يعد المغرب ثاني أكثر وجهة تجارية أفريقية جاذبية لليابان.
وأضاف أنه حتى في ذروة جائحة كوفيد -19 ، استمرت الشركات اليابانية في التدفق على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتعزيز موطئ قدمها في السوق هناك.
وأشار بوهلال إلى أن اليابان هي أول مشغل أجنبي في المغرب يولد 50 ألف وظيفة مما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
إلى جانب قطاعي السيارات والطيران ، فإن قطاع الطاقة المتجددة الرائد في المغرب مليء بالفرص للمستثمرين اليابانيين ، حسب الدبلوماسي.
وفي حديثها في الحدث ، قالت الرئيسة اليابانية لمجلس المستشارين ، أكيكو سانتو ، إنها مسرورة للاتفاقيتين اللتين دخلت حيز التنفيذ ، وقالت إن بلادها تأمل أن تكونا بمثابة بداية لعلاقات ثنائية أقوى بين البلدين.
كما رحب بهم نائب وزير الخارجية بالبرلمان الياباني ، هوندا تارو ، قائلاً إنه يعتقد أنهم يعززون التعاون في الاستثمار والتجارة.
في حين وصف المغرب بأنه مركز أعمال أوروبي أفريقي ، قال المسؤول الياباني إن بلاده ستواصل دعم توسيع أعمال بلاده في المغرب ، والمساهمة في تنميتها من خلال تشجيع الاستثمار وجلب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة.
تضمن الحدث قائمة طويلة من كبار المسؤولين اليابانيين بما في ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الياباني.
