أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تخصيص ما يفوق 39 مليار دولار كاستثمارات في مشاريع المحروقات والطاقة، وأكد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء “الاتحاد العام للعمال الجزائريين” (24 فبراير/ شباط 1974) أن الأولوية تتعلق بضمان الأمن الطاقوي.
وقال تبون في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس الحكومة أيمن بن عبدالرحمن أن قيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات ستصل في غضون السنوات الأربع القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار، 70% منها ستخصص للاستكشاف والتطوير، لا سيما تحسين معدل الاسترجاع، خاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل في الصحراء جنوبي الجزائر.
وأشار إلى اكتساب الجزائر قدرات هائلة ومنشآت صناعية كبيرة في مجال عمليات تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب، لا سيما من خلال خطوط الأنابيب التي تربط الجزائر بقارة أوروبا، وقدرات تمييع الغاز الطبيعي وكذلك ناقلات الغاز الطبيعي.
وتعهد تبون استكمال صياغة تشريعات وقانون موائم للاستثمار، في كل من قطاعات المحروقات والـمناجم والطاقات الـمتجددة لتشجيع الاستثمارات وضمان الأمن الطاقوي للبلاد على الـمدى الطويل، ما يشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق الجزائرية.
وقال إن “الحكومة استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الـمحروقات، وتعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة به، بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وكشف الرئيس الجزائري عن أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة في علاقة بقطاعات الطاقة، أبرزها “وضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، من أجل تمكينها من الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية الـمرتبطة بالانتقال الطاقوي والبيئي”.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى “التركيز على ترشيد الطاقة وفعالية استخدامها مع مساهمة الطاقات الـمتجددة وتنويع مزيج الطاقة، من أجل توفير حلول شاملة ومستدامة للتحديات البيئية وكذا للحفاظ على موارد الطاقة الأحفورية وتطويرها، مما يمكننا من توفير موارد إضافية يمكن توجيهها للتصدير”.
وأشاد تبون بنسبة نمو الإنتاج الأولي للجزائر في مجال الطاقة عام 2021، قدر بنسبة 14% للمحروقات و23% للغاز، وكذا تحقيق نتائج إيجابية في خفض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50% سنة 2021 مع التطلع إلى التوجه للتصدير في السنوات القليلة القادمة، كما لم تستورد أي كمية من الوقود في 2021.
وأكد المصدر أن الحكومة تعتزم إعادة إطلاق خطة لتطوير قطاع الـمناجم وتثمين الثروات المنجمية التي تزخر بها الجزائر، من خلال تطوير مناجم الحديد والزنك والفوسفات خاصة في منطقة تبسة شرقي الجزائر، حيث كانت الحكومة قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول عن مشروع لضخ استثمارات تقدر بـ3 مليارات دولار، لإنجاز مشروع استغلال مناجم الفوسفات التي تقدر احتياطاتها بملياري طن، بطاقة إنتاج تقدر بـ3 ملايين طن سنويا.
هذا بالإضافة إلى استغلال مناجم الذهب في الجنوب، الأمر الذي يساعد على خفض اعتماد الجزائر على الواردات ويوفر فرص عمل إضافية وتحرير الاقتصاد المحلي من التبعية للـمحروقات وزيادة الصادرات خارج نطاق النفط والغاز.
العربي الجديد
