فقد قطاع الفسفاط في العقد الأخير قيمته المضافة في تأثر كبير بالوضع العام وخاصة منه الاجتماعي وتبعا لهذا التأثر فقد قطاع الفسفاط نسبة عالية من عائداته المتأتية من التصدير وقد تجلى ذلك في النمو الاقتصادي الهش والضعيف والذي دخل في بعض المراجل في انكماش تقني قبل ان يدخل في انكماش متواصل تاثرا بالازمة الصحية.
وقد سجل البنك المركزي ارتفاعا في صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته إلى 1.1 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 877 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط. علما وان كامل سنة 2020 تم تسجيل رقم معاملات إجمالي لقطاع الفسفاط ومشتقاته بـ 1.4 مليار دينار. علما وان تقارير دولية تحدثت عن تضاعف أسعار الفسفاط في الأسواق العالمية. وهو ما يعد ظرف موات لتونس لأجل الترفيع في عائدات صادراتها في ظرف مالي صعب تواجه فيه تونس ضعف التمويل الخارجي وانحسار السوق المحلية.
وتشير التوقعات الخاصة بالتصدير في العام 2021 إلى بلوغ 2153 مليون دينار في صادرات الفسفاط ومشتقاته علما وان الحجم المحقق في العام 2019 كان 968 مليون دينار.
كما سجل المعهد الوطني للإحصاء في نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من العام الجاري ارتفاعا في إنتاج قطاع المناجم بـ 24.1 %.
وبلغ الإنتاج منذ بداية العام الجاري وإلى موفّى شهر جويلية 1 مليون و 700 ألف طن من الفسفاط التجاري.
وكان قيام تونس العام الفارط بطلب عروض دولي لأجل شراء الفسفاط وهو ما اعتبر سابقة ولاقى انتقادات واسعة باعتبار ان تونس كانت تعد من الدول الخمس الأكثر إنتاجا للفسفاط لتخرج في العقد الأخير من قائمة العشرة الأولى وتتحول تدريجيا إلى التوريد. ويعد إرساء مناخ اجتماعي سليم مع ضرورة تطويل النقل الحديدي من أهم شروط استعادة إنتاج الفسفاط لنسقه العادي الذي كان قبل 2011 حين كانت تونس تنتج أكثر من 8 مليون طن.
وتعد الأنشطة الاستخراجية بما في ذلك الفسفاط من شروط استعادة النمو لنسقه العادي وتحقيق انتعاشة في ظرف اقتصادي ومالي صعب يستوجب تضافر كل الجهود لتجاوزه.
lemaghreb
