أظهرت بيانات أن العجز في تجارة المغرب انكمش بنسبة 4.2 % إلى 62.7 مليار درهم (7.11 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة رويترز.
ارتفاع واردات المغرب بنسبة 10.7 %
وقال مكتب الصرف في تقرير شهري إن واردات المغرب زادت 10.7 % إلى 165.3 مليار درهم.
في حين قفزت الصادرات 22.3 % إلى 102.6 مليار درهم ( 11.63 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نهاية أبريل.
قطاع السيارات المغربى يتصدر الصادرات الصناعية
واستمر قطاع السيارات في صدارة الصادرات الصناعية للمغرب عند 29.5 مليار درهم بزيادة قدرها 62.6 %.
بينما ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، ومن بينها المخصبات الزراعية (الأسمدة)، 16.9 % إلى 18.1 مليار درهم.
وهبطت إيرادات السياحة، وهي حيوية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 65.7 % إلى 6.4 مليار درهم.
في حين قفزت التحويلات المالية من المغاربة الذين يعيشون في الخارج 45 % إلى 28.8 مليار درهم.
نمو الاستثمار الأجنبى المباشر 12 %
وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12 % إلى 6.4 مليار درهم.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبدأ الاقتصاد المغربي في الانتعاش ببطء لمستويات مماثلة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد ذلك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، موضحًا أن “سرعة الانتعاش الاقتصادي بالمملكة رهينة بحسن سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.
ولفت كارداريلي، وفق البوابة الوطنية المغربية إلى أن “المغرب أبان عن حيوته في مجال اقتناء وتوزيع اللقاحات على الساكنة”.
وأضاف: “وبالتالي وضع نفسه كنموذج على المستوى العالمي في مجال التلقيح”.
وأشار رئيس البعثة إلى بوادر الانتعاش تظهر من خلال نمو الصادرات، وفي القطاع الصناعي وتوفير حوالي 80 ألف فرصة عمل في الربع الأخير من عام 2020، وفي قطاع الخدمات، ولاسيما السياحة يعتمد بشكل كبير على تقدم عملية التلقيح”.
وأكد كارداريلي على تأثير القطاع السياحي في انتاش اقتصاد المغرب لما له من مكانة الهامة، خاصة مع قيود السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي.
صندوق النقد: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو 4.5% العام الحالى
وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في % عام 2021.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.9 % في عام 2022.
ولا تزال توقعات التعافي لعام 2021 أقل من تلك التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بنسبة 5.2 %
وذلك خلال اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية في 2 أبريل ، ونسبة 3.5 % التي أعلنها البنك المركزى فى مارس.
وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح.
وتشير مؤسسة بريتون وودز إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 10.5 % فى 2021، بانخفاض من 11.9 % عام 2020.
وذلك مقابل 9.7 % في عام 2022.
