تحدث حالة ارتفاع الأسعار نتيجة أسباب مختلفة منها حالة العرض والطّلب في السّوق، أو جشع التّجار الكبار وأصحاب رؤوس الأموال واستغلالهم للوضع الاقتصادي وقد يكون الاحتكار أيضًا من الأساليب التي تؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا ما اتضح جليا في الآونة الآخيرة والحال نفسه طوال السنة، إلا ان الأمر زاد تعقيدا في العامين الأخيرين أي سنوات وباء كورونا.
كثيرة هي المواد الغذائية والحاجيات الضرورية المعدة للاستهلاك اليومي التي عرفت ارتفاعا مهولا في الأثمنة وعلى إثرها وجد المغاربة أنفسهم فوق نار الأسعار تلتهم جيوبهم المنهكة سالفا.
إن وباء الغلاء يكاد يصبح أكثر خطورة من وباء كورونا نفسها في مجتمع أريد له التفقير بل إن موجة الغلاء التي تجتاح أسواق العديد من المدن المغربية التي تعرف، ارتفاعا فاحشا في أسعار المواد الغذائية وحتى الأساسية أدى إلى إنهاك جيوب الشرائح الاجتماعية الهشة. ولا شك أن الاستمرارية في الطمع و الإحتكار
تحدث آثار أخرى يمكن ان تفرض عزوف الأفراد عن الشراء، وبالتالي انخفاض حركة البيع والشراء، مما يؤدي إلى الركود الاقتصادي، وهذا سيعم ضرره الكثير.
من هذا المنطلق يتضح جليا أن ما تدلي به القنوات التلفزيونية يكاد يبقى مجرد حبر على ورق. ويظهر ذلك جليا في الوضع الذي نراه بأم أعيننا والمتمثل في غلاء الخضر والفواكه وجل المواد الإستهلاكية. واستغلال الظرفية من قبل المضاربين في ظل غياب المراقبة.
إننا في ظرفية اقتصادية صعبة تستدعي منا التفكير العميق في إيجاد الحلول لموجة الغلاء هذه بدلا من إستغلال الفرص للربح والإغتناء على حساب المستضعفين. إن غلاء الأسعار في هذه الفترة بالذات تستدعي تدخل الدولة والضرب بيد من حديد لكل من يسارع للربح فوق أكتاف الفقراء. ووجب عليها أيضا تكثيف المراقبة في أسواق الجملة وفي المصانع الإنتاجية التي تبيع السلع لأصحاب المحلات.
