طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بوضع آليات توقف تضارب المصالح وإعادة طرح مشروع القانون حول تجريم الإثراء غير المشروع الذي سحبته الحكومة الحالية من البرلمان.
تأتي تلك المطالب بعدما أكدت جمعية محاربة الرشوة في المغرب، بمناسبة صدور تقرير منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، احتلال المغرب المركز الـ 87 من 180 دولة عبر العالم، حيث حصل على 39 نقطة على 100، وهو ما يعتبره عز الدين اقصبي، عضو الجمعية أمراً لا يدعو إلى الارتياح.
وتقدمت بلدان مثل قطر والسعودية والإمارات والأردن وتونس على المغرب الذي جاء في وسط ترتيب مدركات الفساد، كذلك أتت بلدان مثل الجزائر ومصر وسورية ولبنان والعراق في مراتب جد متأخرة.
وأوضح اقصبي في مؤتمر صحافي، اليوم، أن الرشوة في المغرب تُعزى إلى انعدام الشفافية وضعف تطبيق القانون، متسائلاً عن مدى توافر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد والمفسدين. وأشار إلى أنه يطرح في المغرب مسألة نجاعة قانون للمعلومة والوصول إليها، ضارباً مثلاً بمسألة الميزانية المفتوحة، التي تفترض توفير جميع المعلومات، بما فيها تلك ذات الصلة بالدفاع.
وشدد على أنه يجب محاربة تضارب المصالح، متسائلاً عن مآل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تفعَّل رغم مساهمة الفاعلين في محاربة الرشوة في وضعها. وأكد غياب نظام وطني للنزاهة الذي يتمثل بالرقابة التي يمارسها البرلمان والمؤسسات الرقابية والقضاء، مشدداً على مسألة ضعف الشفافية التي تجلت في الصفقات العمومية في ظل الجائحة.
وشدد أحمد البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، على أن عدم تقدم المغرب في مؤشر إدراك الرشوة على مدى عشرة أعوام، يعزى إلى عدم تطبيق القانون في العديد من القطاعات، ما يجعل تلك الظاهرة مستشرية.
ولاحظ أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لم تعيّن سوى الرئيس، حيث لم يُعيَّن أعضاؤها الذين يمكنهم القيام بالتحريات وإنجاز التقارير عن الرشوة في المغرب.
وتساءل عن أسباب سحب قانون محاربة الإثراء غير المشروع من البرلمان من قبل الحكومة الحالية، هذا في الوقت الذي لم يوضح وزير العدل أسباب السحب ومتى سيعاد النظر فيه من أجل محاربة الإثراء غير المشروع.
وأكد أنّ المبررات التي قدمت من أجل سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من قبل وزير العدل كانت فضفاضة، مؤكداً أن ذلك يطرح تساؤلات عن دور المؤسسات التي يؤول إليها التشريع.
وذهب إلى أن هناك العديد من القوانين التي جمدت في الأعوام الأخيرة، في الوقت نفسه التي تتسم بالضعف مثل القانون الخاص بحماية المبلغين.
وأكدت جمعية محاربة الرشوة في دراساتها في الأعوام الأخيرة، أن الفساد أضحى نسقياً، معتبرة أنه لم يتحقق تقدم كبير في محاربته بحسب رسم الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدت منذ أكثر من ستة أعوام والخطاب المناهض للفساد.
وشددت على أنه يجب مقاربة الرشوة عبر تأثيرها بالنمو، حيث إن له تأثيرات على المدى البعيد، حيث تعتبر أن الفساد يساهم في إضعاف وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يكبح الاستثمار الخاص، كذلك يؤثر بالاستثمار الذي تنجزه الدولة ومؤسساتها.
وكان البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد أعلن أن ترتيب المغرب لم يتطور في مؤشر إدراك الرشوة العالمي، حيث تحدث عن مجموعة من المعوّقات التي تحول دون الحد من تفشي الرشوة، حيث يشدد على صعوبة الإلمام بالسياسات العمومية وسيادة اقتصاد الريع.
وتشير التقديرات إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني حوالى خمسة مليارات دولار، أي حوالى 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، علماً بأن متوسط النمو الاقتصادي لا يتعدى 3 في المائة.
وتعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التقديرات تشير إلى أنّ الفساد يمثّل ما بين 2 و5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، غير أنها تشدد على أنه يصعب توفير بيانات دقيقة حول حجم تأثير تلك الآفة على الاقتصاد الوطني.
ويتصور خبراء أن الفساد يمكن أن يكون من معوّقات النموذج التنموي، حيث يشجع القطاع غير الرسمي واقتصاد الريع ويؤثر في قدرات الفاعلين الاقتصاديين ويفضي إلى ضعف النشاط وانتشار البطالة.
وتعتبر الهيئة أن “إعادة بناء الثقة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مجهود وطني قوي ومكثف لتحقيق بؤر الفساد وتحجيم آثاره السلبية على التنمية، وخصوصاً انعكاساته على تقادم الفوارق الاجتماعية والترابية”، مشددة على أن تدعيم الحوكمة وقواعد النزاهة، تعدان ركيزتين حاسمتين من أجل سيادة دولة القانون.
المصدر: العربي الجديد
