أعلنت تونس الاثنين أنها وقّعت اتفاقا مع السلطات الإيطالية لإرجاع حاويات نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية، وشكلت أزمة بين البلدين منذ نحو عامين.
وفي صيف 2020 تم توريد 282 حاوية من النفايات من قبل شركة من منطقة “كمبانيا” في جنوب إيطاليا، كان الهدف منها إعادة تدويرها من قبل شركة تصدير تونسية، ولكن بمجرد وصولها إلى تونس اتضح أن هذه النفايات لم تكن نفايات بلاستيكية بل منزلية، وهي صفقة تنتهك العديد من القوانين التونسية واتفاقية “بازل” التي تتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
وكانت الشركة المستوردة تنوي إتلافها في مكبّات تونسية، قبل أن تحجزها الجمارك التونسية في محافظة سوسة (شرق)، ويتمّ التحقيق بشأنها.
وأثارت قضية النفايات الإيطالية الرأي العام التونسي، ونفّذ نشطاء في مجال البيئة وقفات احتجاجية في مدينة سوسة وفي العاصمة تونس، مطالبين بإعادة الحاويات إلى إيطاليا. ومن المتوقّع إعادة تلك النفايات في التاسع عشر من فبراير الجاري.
وقالت وزارة البيئة في بيان الاثنين “تم الجمعة اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا”. و”يمثل إمضاء هذا الاتفاق استكمال مسار التشاور بين الدولتين الذي انطلق منذ سنة 2020″.
ويقضي هذا الاتفاق “بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى، ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات”، وفقا للوزارة.
ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا، ثمانية منهم موقوفون على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات. وأثارت القضية الرأي العام التونسي، وقد يكشف الملف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة، التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية حول التعامل مع المخلّفات.
وقال النائب مجدي الكرباعي ممثل الجالية التونسية في إيطاليا في البرلمان المجمد بتونس، إن تحقيقات كشفت أن تونس مصب للنفايات الإيطالية منذ 2013، وأنه تم توريد نفايات خطرة إلى البلاد منذ سنوات.
وكانت تونس حصلت في فبراير من العام الماضي، على تعهد من السلطات الإيطالية باسترجاع نفاياتها التي جرى تصديرها بطريقة قانونية خلال تسعين يوما، بعد ضغوط كبيرة مارسها المجتمع المدني لمنع دفنها في مكبات تونسية.
وقالت وزارة البيئة التونسية في بيان حينذاك إن السلطات الجهوية بمقاطعة “كمبانيا” الإيطالية أصدرت قرارا يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، غير أن ذلك التعهد لم يتم تنفيذه.
ويأتي الالتزام الإيطالي بإيجاد حل لملف النفايات بعد مسار طويل من المفاوضات، انتهى بالإقرار الإيطالي بارتكاب الشركة المصدرة مخالفات قانونية تقضي بتحمّل مسؤولياتها في استعادة النفايات من ميناء سوسة، والتي تعرّض في ديسمبر الماضي جزء منها للحرق ويرجح أن يكون بفعل فاعل، وفق التحقيقات الأولية.
المصدر: العرب
