غياب غير مسبوق لعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية في تونس، فتح باب التساؤلات على مصراعيه بشان مدى قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
شكوك غذتها الزيادات المتواترة في الاسعار وتاخر صرف رواتب قطاعات عديدة من الموظفين وتطلب تسويق خطاب حكومي لطمأنة الرأي العام الداخلي المتوتر.
وقالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة: “حريصين على ان نوفر التمويلات اللازمة لتوريد المواد، خاصة المواد الاساسية من حبوب وزيوت نباتية لتزويد السوق وكذلك الاستجابة للطلبات الإضافية في كافة تراب الجمهورية خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية، المناطق الشعبية والمناطق التي يكثر الطلب على هذه المواد فيها”.
الرئيس التونسي قيس سعيد هدد بالتدخل عبر مرسوم رئاسي للتصدي لمحتكري المواد الاستهلاكية، وكشف من يقف ورائهم بهدف الدفع بالازمة التي تشهدها البلاد الى اقصاها.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: “ليعلموا اننا لن نتركهم ابدًا يتلاعبون وبقوت الشعب وسنضع المرسوم الضروري حتى يتحمل هؤلاء ومن يقف ورائهم لتجويع الشعب والمضاربة والإحتكار”.
ستة أشهر بعد 25 جويلية، دون اي قرارات حقيقية او سياسات حكومية، للتعامل مع تنامي الاحتكار والمضاربة ولحماية المواطن من سطوة اللوبيات المتحكمة في مفاصل الدولة والمتنفذة في الاقتصاد والسياسة برأي سياسيين ومتابعين.
وقال زهير حمدي امين عام التيار الشعبي: “الستة أشهر بعد 25 جويلية لم نرى رؤية واضحة للخروج او على الأقل بدايات مؤشرات حقيقة للخروج من هذه الأزمة، كان بامكان اتخاذ الكثير من القرارات الشجاعة الجرئية في مايتعلق بالحتكار ومسالك التوريد، وكذلك مازالت القوى السياسية النافذة في السابق لها يدو طويلة في كل مناحي الحياة في تونس، سوءا في المسالك التجارية او المؤسسات الإقتصادية”.
سيكون على السلطات التدخل بجراة ونجاعة، للحد من امكانية تحول الازمة الاجتماعية الى اضطرابات تجتاح الشارع.
لاأثر للسياسيات فعلية تردع الممارسات الخطرة التي تستهدف قوت التونسيين، لكن الاكثر خطورة ان يتحول هذا الامر الى ورقة للمزايدة يتلاعب بها السياسيون، كما يتلاعب بها المطالبون على حد سواء.
وكالات
