قدم أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يومه الأربعاء بمجلس المستشارين تقرير مجلسه حول موضوع “الطبقة الوسطى في المغرب”.
وقال الشامي إن المجلس يرى أن توصيف الطبقة الوسطى لا ينبغي أن يكون مبنيا على تعريف إحصائي فحسب وإنما ينبغي أن يرتكز هذا التوصيف على عناصر أخرى مثل الادخار، وهي المواطفات التي يجب أن تحدد بها الطبقة الوسطى لتحديد الشريحة الاجتماعية التي تمتلك المقومات اللازمة للاطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي وأن تكون محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ببلادنا.
وزاد المتحدث: “أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للتقسيم الاجتماعي حدد المجلس في هذه الدراسة عدة سبل ومداخل كبرى للتغيير غايتها تعزيز الطبقة الوسطى بالمغرب”، مشيرا إلى أن هذه المداخل تهم: ” سياسات ميزانياتية واجتماعية والقضاء الفقر ودعم الفئات الضعيفة التي تعاني من الهشاشة لبلوغ مستويات عيش تتجاوز عتبة الفقر ثم التمكين الاقتصادي للنساء وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم والسكن والنقل “.
وتابع الشامي: “أنه يتوجب أيضا تعزيز قدرات الرأسمال البشري بهدف الاعداد لسوق الشغل ثم النهوض بالأنشطة الاقتصادية في العالم القروي وتنويعها وذلك لتعزيز انبثاق طبقة وسطى تتسع ل50 % من ساكنة العالم القروي”.
كما أكد مجلس الشامي أيضا في تقريره على “العمل على تطوير المراكز القروية الصغيرة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية بما يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية بدل أن تكون عبارة عن حاجز لمنع الهجرة القروية”.
المصدر: 2m.ma
