حذّر تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية من أن تونس باتت مهددة بالسيناريو اللبناني في ظل تفاقم حجم الديون الخارجية وعدم قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها تجاه المانحين.
وبحسب التقرير، يخوض وزير المالية التونسي علي الكعلي، الموجود في واشنطن، مفاوضات شاقة بشأن قرض جديد هو الرابع في غضون عشر سنوات مقابل خطة إصلاح واسعة وسط سياق متفجر، وفق ما أكده التقرير.
وقال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي إن ”هذه المحاولات لإنقاذ الاقتصاد الوطني هي محاولات الفرصة الأخيرة“، مشددا على الحاجة إلى الوحدة للخروج من الأزمة بينما تشهد الطبقة السياسية انقسامات حادة.
وأفاد التقرير بأن العديد من الخبراء بمن فيهم الوزير السابق حكيم بن حمودة، استنكروا حقيقة أن صانعي القرار التونسيين بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وضعوا أهداف الموازنة التقليدية كأولوية دون تطوير إصلاحات هيكلية في نفس الوقت لإنعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن ”هناك حاجة ملحة حاليا وجب الاعتراف بها وهي أن هناك خطرا حقيقيا لسيناريو لبناني حيث لم تعد الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها“.
ومن المقرر أن يجتمع وزير المالية علي الكعلي مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي طلبت ضمان القروض. وفي عام 2013 في خضم الاضطرابات التي أعقبت الثورة حصلت تونس على 1.7 مليار دولار على مدى عامين ثم 2.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات في عام 2016، وفقا لعبد السلام العباسي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسي، ومن المفترض أن تسمح الاتفاقية الجديدة بالحصول على 3.3 مليار يورو لعام 2021 من صندوق النقد الدولي والمانحين والمستثمرين الآخرين.
وحذر التقرير من أن ”نتائج هذه الرحلة إلى واشنطن منتظرة بفارغ الصبر لأنها ليست مجرد زيارة دبلوماسية لوزير المالية حيث إن تونس المثقلة بالديون توجهت إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة خلال عقد من الزمان، والمخاطر كبيرة، لأنها ستشمل التفاوض على اتفاقية جديدة مدتها ثلاث سنوات مقابل مبلغ لا يزال يتعين التفاوض عليه بينما الوقت ينفد“.
ونقل التقرير عن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قوله: ”أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق التقت بالسلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع، وأعربت الأخيرة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي“ دون إعطاء تفاصيل عن التنازلات المحتملة للبلاد مقابل الحصول على قرض، وأضاف ”ليس لدي جدول زمني أو موعد نهائي لانتهاء المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تجري مناقشته“، مشيرا إلى أن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة ”فنية“، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.
ويقول التقرير إنه وفقا لوثائق الحكومة التونسية، التي حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها، فإن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم الأسعار للمواد الأساسية بالمساعدة المباشرة للأسر، والهدف هو إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024. وهناك عنصر آخر متفجر اجتماعيا وهو تخفيض فاتورة رواتب الوظيفة العامة الذي تضخم تحت تأثير التجنيد في قطاع الصحة لمحاربة فيروس ”كورونا“. كما تقدم الحكومة برنامج المغادرة الطوعية أو التقاعد المبكر أو حوافز العمل بدوام جزئي. وتعتزم تونس ”احتواء فاتورة الأجور بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020″، بحسب هذه الوثائق.
وأشار التقرر إلى ”إجراء مهم آخر وهو إعادة هيكلة المؤسسات العامة التي يعاني معظمها من عجز كبير، بهدف العودة إلى التوازن بحلول عام 2024، حيث وقعت الحكومة اتفاقية في نهاية شهر مارس / آذار مع الاتحاد العام التونسي للشغل تنص بشكل خاص على إصلاح سبع مؤسسات عامة بما في ذلك الخطوط التونسية وشركة الكهرباء والغاز، وسيتم تحمل تكاليف إعادة الهيكلة من قبل صندوق يتم تمويله بشكل خاص عن طريق التخلص من الأصول، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي، في أسهم الشركات التي تكون فيها الدولة أقلية أو شركات غير استراتيجية“.
وتابع التقرير ”أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن ”المناقشات بدأت ونحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على محاربة تأثير الأزمة والتقدم نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية القابلة للحياة“… لكن الإصلاح لا يزال حساسا للغاية في المشهد الاجتماعي الذي دمره الوباء، كما أثارت إجراءات التقشف التي تم تبنيها في عام 2018 حركات تعبئة قوية. وتتزايد الدعوات من المجتمع المدني لإعادة جدولة الديون بدلاً من الاقتراض مرة أخرى“.
وأوضح التقرير أنه ”بعد سنوات من الركود الاقتصادي والإدارة القصيرة الأجل، تسبب تفشي الوباء في ركوع هذا البلد الصغير الواقع في شمال أفريقيا، حيث وصل دينه الخارجي إلى الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار)، أي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويتعين على تونس سداد حوالي 4.5 مليار يورو خلال العام الحالي، وبالتالي فهي بحاجة إلى تمديد قدره 5.7 مليار يورو لإكمال موازنتها لعام 2021.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا تونسيا بنسبة 3.8٪ هذا العام، وهي وتيرة غير كافية لتعويض انكماش 8.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2020، وهو أمر غير مسبوق.
إرم نيوز
