يخطط المغرب من خلال إستراتيجية طموحة لجعل قطاع التعدين مجالا مساهما في نمو الاقتصاد في السنوات العشر المقبلة، ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة من خلال تطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجيستية لجلب المزيد من الاستثمارات.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية الاثنين إن الحكومة تخطط لزيادة إيرادات الدولة من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) بحلول العام 2030 من 6.5 مليار درهم (730 مليون دولار) في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.
ويعتبر المغرب أكبر مصدر للفوسفات ويملك 72 في المئة من الاحتياطات العالمية، وتظهر الإحصائيات الرسمية أن إيرادات شركة الفوسفات المملوكة للدولة (المكتب الشريف للفوسفات) بلغت بنهاية 2020 نحو 56.1 مليار درهم (6.3 مليار دولار).
وذكرت وزارة الطاقة في خطتها لتطوير التعدين خلال الفترة من 2025 إلى 2030 أنها تستهدف أيضا زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفات لعشرة أمثاله والوصول إلى أربعة مليارات درهم (450 مليون دولار).
ولم تذكر أيّ المعادن تستهدف، لكن وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح قال في مؤتمر صحافي إن “الحكومة ستركز بشكل خاص على المعادن الإستراتيجية مثل المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة”.
والمغرب منتج كبير للطاقة المتجددة لكنه يعتمد أيضا على واردات الغاز عبر عدة سبل منها خط أنابيب يمتد من الجزائر إلى إسبانيا يمر بأراضيه.
وبحسب آخر إحصائيات رسمية فقد وفر قطاع التعدين المغربي قرابة 41 ألف فرصة عمل مباشرة، وبلغ رقم معاملاته ما يقارب 6.8 مليار دولار.
ويساهم القطاع بقيمة تتراوح بين 6 و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقدر حجم الإنتاج الإجمالي بنحو 30.2 مليون طن منها 28 مليون طن من الفوسفات.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الحكومي أمينة بنخضرة قد أكدت في وقت سابق تواتر الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن بما يقارب 6.6 مليار درهم (740 مليون دولار) في الفترة الفاصلة ما بين عامي 2019 و2021.
صحيفة العرب
