ارتفعت واردات الصين من النفط الروسية 22% في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل قليلاً من الواردات السعودية، فيما اشترت المصافي المستقلة وقوداً روسياً بسعر أقل في مواجهة ضعف هوامش التكرير المحلية.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك، اليوم الاثنين، أنّ الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت 7.46 مليون طن.
وتشكل الكمية، التي تعادل 1.82 مليون برميل يومياً، تراجعاً من 1.96 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس ومقارنةً بمستوى قياسي بلغ مليوني برميل يومياً تقريباً في أيار/مايو.
وبلغت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين، 7.53 مليون طن، أي 1.83 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 1.99 مليون برميل يومياً في آب/أغسطس، وفي تراجع بنسبة 5.4% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أنّ الزيادة الكبيرة في المشتريات من روسيا، مع انخفاض إجمالي واردات الصين من النفط الخام بواقع 2% على أساس سنوي، واصلت الضغط على الإمدادات المنافسة من أنجولا والتي تراجعت بواقع 36% على أساس سنوي.
وفي الشهور التسعة الأولى، احتلت السعودية المرتبة الأولى بإجمالي إمدادات بلغ 65.84 مليون طن، بانخفاض 1% على أساس سنوي. وزادت الإمدادات الروسية بنحو 9% إلى 64.26 مليون طن لتأتي في المرتبة الثانية.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا وفي الآونة الأخيرة من روسيا، زادت بأكثر من مثلين إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 4.05 مليون طن.
كما استوردت الصين نحو 795 ألف طن من النفط الخام الأميركي في أيلول/سبتمبر، ولم تستورد منه أي كمية في آب/ أغسطس.
ولم يتم تسجيل أي واردات من فنزويلا أو إيران.
وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، خفَّضت منظمة “أوبك” توقعاتها لكمية الخام التي ستحتاج إلى ضخها، خلال الربع الأخير من العام الجاري. وحينها حذَّر قسم البحوث في المنظمة في تقرير نشره من أنَّ “المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي مع تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي”.
