ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية في تقرير أنّ “سوق الأدوية محكوم بنظام معقّد من القواعد التي تحمي الأدوية الجديدة ذات العلامات التجارية من المنافسين الذين لا يحملون علامة تجارية لفترة محدودة من الوقت، بهدف إبقاء المنافسين الأرخص سعراً في وضع حرج”.
وأضافت: “بعض شركات الأدوية الكبرى تستغل بعض التدابير مثل براءات الاختراع والحصرية في السوق وحماية البيانات لإبقاء المنافسين خارج السوق لـ 15 عاماً تقريباً”.
ويعد التحايل على النظام أمراً شائعاً، ويمكن أن يضيف مليارات اليورو إلى الميزانيات العمومية لشركات الأدوية.
وبحسب “بوليتيكو”، فإنّ أحد أكثر الطرق شيوعاً للتلاعب بالنظام المتعلّق بسوق الأدوية تسمّى “غابة براءات الاختراع”، إذ يعتقد البعض أنّ عقاراً واحداً يعني براءة اختراع واحدة. وبينما تغطي براءة الاختراع الرئيسية لأي دواء تركيبته الكيميائية، هناك مجموعة كاملة من الإضافات المحتملة التي يمكن للشركات استغلالها لتأخير الأدوية المقلّدة، تشمل عمليات التصنيع وطرق التسليم.
وتحظى أدوية الأمراض النادرة بمعاملة خاصة: عقد من التفرّد في السوق. هذا يعني أنه إذا سمحت وكالة الأدوية الأوروبية بدواء جديد لا توجد له علاجات فعّالة، يجب أن تنتظر الأدوية المقلّدة 10 سنوات من أجل دخول السوق، وفق الصحيفة.
وتقول الصحيفة إنّه جرى تصميم ما يسمّى بإعفاء بولار لوضع حد لصلاحيات براءات الاختراع، إذ يُسمح لشركات الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية بالبدء في إعداد الأدوية المقلّدة قبل انتهاء صلاحية براءات الاختراع على المنتجات الأصلية، حتى تكون جاهزة لدخول السوق بمجرد انتهاء الوقت.
ودول الاتحاد الأوروبي لديها تفسيرات مختلفة لمدى تطبيق الإعفاء. وفي بعض الحالات، يمكن لشركات الأدوية الأصلية أن تفاوض السلطات الصحية بشأن أسعار البدائل الأرخص حتى قبل إطلاقها رسمياً.
أما الترخيص الإجباري، الذي يسمح للحكومات بتجاوز براءات الاختراع والسماح للشركات الأخرى بصنع دواء في حالات الطوارئ، فيعتبر تهديداً وجودياً بالنسبة إلى قطاع الصناعة.
وفي حين أنّه قد يجبر الترخيص شركات الأدوية على مشاركة وصفة الدواء، إلا أنّه ليس ملزماً بمشاركة البيانات بشأن التجارب التي تحتاجها شركة منافسة للحصول على الموافقة على نسختها.
