نشرت مجلّة “بوليتيكو” تقريراً تناول أبرز التحديات التي تواجهها الصناعات الأوروبية من أجل البقاء في ظل قانون خفض التضخم الأميركي.
وقالت بوليتيكو، إنّ “الاتحاد الأوروبي اعتاد على أن تكون التجارة الأكثر انفتاحاً أمراً لا يحتاج إلى تفكير”. وأشارت في هذا السياق إلى أنّ “الصناعات الأوروبية تقاتل من أجل البقاء”.
واعتبرت أنّ “التجارة المفتوحة في الاتحاد الأوروبي على وشك السقوط”. مشيرة إلى أنّ الأمر “يحدث ببطئ وسيكون التأثير مؤلماً”. وبالتالي “سيتضرر الاقتصاد العالمي بأكمله”.
وتضيف بوليتيكو أنّ “مثل هذه النتيجة مرجّحة بشكل متزايد، حيث تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوط شديدة للانضمام إلى الصين والولايات المتحدة في لعبة المصلحة الذاتية الاقتصادية والحمائية”.
قانون خفض التضخم يهدّد الصناعات الأوروبية
وتقول بوليتيكو إنّ “المحفز الرئيسي هذه المرّة ليس العدوان الاقتصادي الصيني ولكن الإصلاحات الصديقة للمناخ المنبثقة من البيت الأبيض في عهد جو بايدن. إذ يمهد قانون خفض التضخم الخاص به الطريق لـ 369 مليار دولار من الإعانات والإعفاءات الضريبية للشركات الأميركية الخضراء، ولكن فقط إذا تمّ تجميعها وتصنيع الأجزاء الرئيسية، مثل بطاريات السيارات، في الولايات المتحدة “.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون يُنظر إليه على أنّه “صفعة على الوجه” و “عامل تغيير اللعبة ” في بروكسل، خاصة أنّه جاء من رئيس ديمقراطي”. إذ “اتهم سياسيو الاتحاد الأوروبي الغاضبون واشنطن بالسير على خطى الصين”.
وأشارت بوليتيكو إلى أنّ “قانون خفض التضخم دفع كل من باريس أولاً ثمّ برلين، لتطوير تدابير دعم جديدة يمكن أن تشمل مطالبة المصنعين الأوروبيين باستخدام المنتجات أو التقنيات المحلية للحصول على إعانات حكومية من الاتحاد الأوروبي. هذا مفهوم أطلق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اشترِ المنتجات الأوروبية”.
و قال ديفيد هينج، الخبير التجاري في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، إنّ “مثل هذه التوجهات الفرنسية الألمانية تزيد من الضغط على المفوضية، لأنّ المدّ السياسي في أوروبا آخذ في التغير”.
وفي كلمتها في بروج الأحد الماضي، قالت فون دير لاين إنّ “الوقت قد حان لبروكسل لإعادة تقييم قواعدها بشأن الدعم الحكومي للصناعات الأوروبية”. وقالت إنّ “الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ليست في مصلحة أيّ من الجانبين في خضم حرب فعلية. ولكن ستكون هناك حاجة إلى استجابة قوّية للتهديد الذي يشكله قانون خفض التضخم على التصنيع الأوروبي”.
ووفقاً لبوليتيكو فإذا قام الاتحاد الأوروبي، وهو أحد أكبر وآخر المؤمنين بالتجارة المفتوحة والحرة، بإلقاء المنشفة ودخل في سباق دعم عالمي، فلن يقوض فقط كتاب قواعد التجارة العالمية ويزيد من إضعاف منظمة التجارة العالمية. قد يرسل أيضاً إشارة رئيسية إلى البلدان الأخرى: انسَ القواعد، فقط اعتني بنفسك.”
وأشارت المجلة إلى أنّ “هناك خطوط صدع واضحة داخل المفوضية الأوروبية نفسها”. إذ وصف المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس سباق الدعم بأنّه “مكلف وغير فعال”. فيما قالت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، “لا أحد يريد حرب دعم”.
وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي إنّ “المعركة الحقيقية داخل الاتحاد الأوروبي بدأت للتو. لكن اللوم لا يقع على بروكسل، بل على واشنطن وبكين. وأضاف أحد المسؤولين: “الاتحاد الأوروبي ليس هو من أغلق الباب أمام نظام التجارة الحرة العالمي”.
وفي الأسبوع الماضي، أثار بايدن الآمال في إمكانية التوصل إلى حل وسط، ووعد بالبحث عن طرق للمضي قدماً لا تضر حلفاء أميركا في أوروبا. ومع ذلك، لم تظهر أي تفاصيل ملموسة حتى الآن، وما زال الكثيرون في الجانب الأوروبي متشككين.
وقال هولغر هيسترماير، خبير التجارة في كينجز كوليدج لندن: “في مرحلة معينة، عليك مواجهة الواقع”. “حتى لو كنت تدافع عن النظام، لا يمكنك العيش في وهم أنّه نفس العالم كما كان من قبل”.
الجدير ذكره، أنّه تمّت الموافقة على مشروع قانون الضرائب والصحة والمناخ الشامل، للحد من التضخم، من قبل المشرعين الأميركيين في آب/أغسطس الماضي، يتضمن 369 مليار دولار تتعلّق بالإنفاق على سياسات المناخ والطاقة.
وتنصّ الخطّة من بين أمور أخرى، على إصلاحات تعطي الأفضلية للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقات المتجدّدة حتى الهيدروجين.
