بقيمة مليون دولار.. الأمن التونسي يقبض على 3 أشخاص بحوزتهم ورقة مالية

وبحسب تقرير عام 99 "ستؤدي الزيادات في الأجور المخططة للسنوات الثلاث المقبلة، جنبا إلى جنب مع الحاجة إلى موظفين إضافيين في قطاعي التعليم والصحة، إلى الحد من نطاق التخفيض الكبير في فاتورة الأجور". بينما اليوم، وبعد 23 عاما على هذه التوصية، قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، الإثنين الماضي، إن على تونس "الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جدا، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم". وهذه التوصية، أو الشرط الرئيسي للصندوق كما يبدو من أجل الإقراض، هي مثال لإجراءات أخرى كان الصندوق طلبها من تونس وكررها خلال علاقتهما الممتدة منذ 1986، وأبرزها ضرورة رفع أي دعم، وإعادة توجيهه مرة أخرى للفئات الأقل حظا. وعلى الرغم من أن الصندوق هو مؤسسة تقدم توصيات (ليست إلزامية) للدول الأعضاء حول المسار الواجب عليها اتباعه لتحقيق أفضل أرقام ممكنة، إلا أن تونس كانت تأخذ في غالبية التوصيات الواردة من جانب طواقم الصندوق لضمان الحصول على قروض. إلا أن رحلة الجانبين تمخض عنها أحد أكثر المعايير التي تظهر نجاح السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتبعة، وهو الدين العام. في عام 1990، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على تونس، 5.9 مليارات دولار، بحسب البيانات التاريخية للبنك الدولي حول تونس، وصعد إلى 16.69 مليار دولار مطلع الألفية الجديدة.