عبّرت الجزائر عن استيائها الحاد من التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، ودانت ما اعتبرته تدخلاً سافراً للمؤسسة المالية الدولية، واتهمتها بالسعي إلى تقديم رؤية سوداوية حول اقتصاد البلاد.
وقالت الوكالة الرسمية إن هذا التقرير تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة والاجتماعية، كما أنه يتضارب مع آخر تقرير لصندوق النقد الدولي الذي أشار لتطور وتقدم اقتصاد الجزائر.
وكان البنك الدولي قد نشر تقريراً تضمن مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الجزائري، واعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي تعثر، وحذر من مخاطر التضخم، وانتقد بطء حركة البنوك والسياسات المالية.
في هذا السياق، قال الدكتور عادل بوكروح المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، إن تقرير البنك الدولي يتنافى تماما مع توقعات المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي، وجي بي مورجان، ومن ثم على أي أساس بنى البنك الدولى أن التعافي في الجزائرهو تعاف ظرفي؟
وقال إنه بالعودة إلى الذاكرة قبل عدة شهور، هاجم الرئيس الجزائري، الاستدانة الخارجية في عدة مناسبات، وأكد أن الدول التي تلجأ لهذه الآلية ليست سيدة قراراتها، وهذا ليس من فراغ، وبني على ما لجأته إليه الجزائر في التسعينيات.
ويرى أن تقرير البنك الدولي إنشائي، موضحا أن الوكالة الرسمية ردت عليه، وأن هناك أرقاما موجودة على مواقع الوزارات المختصة في الجزائر لمن يريد أن يرجع إليها.
وذكر بوكروح لحصة مغاربية، في الوقت نفسه، إلى أن الجزائر في حاجة إلى إصلاحات هيكلية وعلى رأسها النظام الضريبي.
وتسبب التقرير في غضب جزائري عارم، إذ اعتبرت الجزائر أن البنك الدولي حاد عن إطاره كمؤسسة مالية دولية، ليتحول إلى أداة للمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي آخر تقرير لعام 2021، تنبأ البنك الدولي بحدوث “زلزال اقتصادي مدمر، وآفاق قاتمة في الجزائر”، مرجعا ذلك إلى “هشاشة” البلاد من حيث الصادرات، وتنامي ظاهرة الفقر والتضخم.
ووصفت الجزائر التقرير، بالمناورة والدعاية من خلال نشر معلومات مغرضة ومضللة، حول الوضع الاقتصادي في البلاد، سيما أن الجزائر متحررة من كل الديون الخارجية، وسيدة في قراراتها السياسية والاقتصادية.
ويؤكد الخبراء أن تقرير البنك الدولي، تجاهل المعطيات الميدانية، والمؤشرات التي تشير إلى تعاف نسبي للاقتصاد الجزائري، في ظل ارتفاع الصادرات خارج المحروقات، إلى 4.5 مليار دولار، لأول مرة منذ 20 سنة، فضلا عن تجاهله جهود الجزائر، لإنهاء أزمة تهاوي أسعار المحروقات عالميا، والتخفيف من تداعيات كورونا محليا.
واعتبرت وكالة الأنباء الرسمية، أن البنك الدولي هاجم الجزائر برعونة وبشكل مجاني، حيث أكد في تقريره أن فاتورة الاستيراد بلغت 50 مليار دولار، بينما يكشف تقرير الجمارك أنها، لم تتجاوز 30 مليارا.
وكان رد السلطات الجزائرية قويا على تقرير البنك الدولي، الذي يعتبر بحسبها مصدر تضليل يبتعد عن الواقع الميداني، ويسود صورة الجزائر قبل بداية دخول العام الجديد.
المصدر وكالة الغد
