سهلت التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية منذ انتشار جائحة كورونا من خلال التدخلات الحكومية عبر حزم التحفيز وفرض تدابير نقدية طريق الخروج من الأزمة حيث تتزايد التوقعات بنمو الاقتصاد وجاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع باحثون في الاقتصاد تجاوز الاقتصاد المغربي تداعيات أزمة كورونا وانتعاشته خلال السنة الجارية بنسبة تتراوح ما بين 4 ونحو 5 في المئة، بعدما توقُّفت العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتي أدت إلى انخفاض الناتج الداخلي الخام في المملكة بنسبة تزيد على 5 في المئة.
وفي أحدث تقرير نصف سنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي صدر هذا الأسبوع، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5 في المئة سنة 2021، وبحوالي 3.9 في المئة سنة 2022.
واعتبر صندوق النقد الدولي، في توقعاته على المستوى الإقليمي، أنه بعد مرور عام على انتشار جائحة كورونا، قد يكون الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي في سنة 2021 “طويلا ومختلفا من بلد إلى آخر”.
وخلص التقرير إلى أن “الآفاق ستختلف بشكل كبير حسب مسار الجائحة، ونجاعة حملات التلقيح، ومواطن الهشاشة الأساسية، وكذلك تأثر السياحة والقطاعات التي تتطلب مخالطة كثيفة، فضلا عن هامش المناورة والتدخلات الحكومية”.
ويعتقد الخبير الاقتصادي المغربي العربي الجعيدي أن سنة 2021 ستكون أفضل من سنة 2020، على المستوى الاقتصادي، على اعتبار أن ركود الحركة الاقتصادية تعقُبه “قفزة آلية”؛ غير أنه استدرك أن “السنة التي ستكون سنة الحسم في ما يخص التصور المستقبلي والخروج من هذه الأزمة هي 2022”.
ويرتبط الانتعاش الاقتصادي في المغرب بمستوى أداء الموسم الزراعي والطلب الموجه إلى الاقتصاد من الخارج وأسعار النفط وأسعار العملات التي يتعامل بها المغرب في مبادلاته التجارية.
البوابة
