تعهد تجمع وكلاء السيارات الجزائري بتوريد أول سيارة من الخارج وحل أزمة المركبات، بعد 4 سنوات على قرار منع الاستيراد بتأثير الوضع الاقتصادي الصعب، وفاتورة الاستيراد العالية.
تجمع وكلاء السيارات الجزائريين، تعهد بالشروع بتسويق أول سيارة مستوردة في يوليو القادم، وذلك في حال استلم الوكلاء اعتمادات الاستيراد في شهر مارس القادم، حسبما ذكرت صحيفة “الشروق”.
التجمع الذي سبق أن خاطب الرئيس عبد المجيد تبون بشأن الخسائر التي مني بها القطاع، تعهد أيضا بالالتزام بتوفير مخزون كاف من قطع الغيار في السوق الجزائرية، وأشارت “الشروق” إلى أن ذلك المخزون سيكفي البلاد مدة 5 سنوات على الأقل، “مع ضمان المركبة بطول مسافة يصل 150 ألف كيلومتر أو 60 شهرا”.وجدد التجمع تعهداته بخصوص ملف استيراد السيارة، “رغبة في إنهاء أزمة المركبات وقطع الغيار في السوق الجزائرية”، كما وعد بطي الملف بشكل نهائي الثلث الأول من العام الجاري.
وثمن التجمع ما جاء في كلام تبون عن الأزمة، وقال في رسالة إليه: “نعد بالالتزام بكافة شروط العمل والنقاط التي ركّز عليها الرئيس، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن”.
وأكد التجمع: “في حال حصولنا على اعتمادات استيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل، فموعد دخول أول مركبة مستوردة من أوروبا سيكون شهر يوليو 2022 وأول سيارة قادمة من الصين شهر سبتمبر 2022، مع تحديد سعر أول مركبة ابتداء من 99 مليون سنتيم”.
وأكد التجمع أن “المواطن البسيط لن يتحمّل فاتورة ارتفاع أسعار الشحن البحري، حيث أن نقل المركبات لن يتم في الحاويات وإنما في الباخرة، وبالتالي تكلفة نقل السيارة القادمة من آسيا يعادل 700 دولار والمركبة القادمة من أوروبا 500 أورو، ولن يتحملها الزبون”.
وكان التجمع تحدث عن تلك المشكلة في رسالته إلى تبون، حين استعرض العقبات المالية والإدارية، وفي الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام جزائرية، أشار التجمع إلى أن تلك الإجراءات سببت زيادة أسعار السيارات بنسب “تجاوزت الحدود” وقاربت 200 في المئة، كما تسببت في ندرة حادة في قطع الغيار في السوق”.
المصدر: “الشروق” + وسائل إعلام جزائرية
