قال خبراء وزارة الاقتصاد والمالية إن النشاط الاقتصادي سجل انتعاشاً تدريجياً وهاماً بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، والتدابير التحفيزية المتخذة والنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي.
ووفق مذكرة الظرفية لشهر نونبر، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم تسجيل بوادر انتعاش في عدد من فروع النشاط غير الفلاحية، التي تسهم بشكل كبير في القيمة المضافة الوطنية، وعلى رأسها الصناعات الاستخراجية والتصنيع والطاقة الكهربائية والبناء والاتصالات.
النشاط الاقتصادي بالمغرب يسجل انتعاشا تدريجيا بفضل التلقيح والفلاحة
قال خبراء وزارة الاقتصاد والمالية إن النشاط الاقتصادي سجل انتعاشاً تدريجياً وهاماً بفضل التقدم المحرز في حملة التلقيح، والتدابير التحفيزية المتخذة والنتائج الإيجابية للموسم الفلاحي.
ووفق مذكرة الظرفية لشهر نونبر، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم تسجيل بوادر انتعاش في عدد من فروع النشاط غير الفلاحية، التي تسهم بشكل كبير في القيمة المضافة الوطنية، وعلى رأسها الصناعات الاستخراجية والتصنيع والطاقة الكهربائية والبناء والاتصالات.
وسجلت المذكرة أن قطاع السياحة مازال يسجل مؤشرات ركود رغم الانتعاش التدريجي الذي بدأ في شهر يونيو المنصرم، إذ يتوقع أن تسجل عائدات السياحة برسم الفصل الثالث من 2021 ارتفاعا بلغ 15.9 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 202 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من 2020، لكنها تبقى منخفضة بنسبة 40.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، أي ما قبل أزمة كورونا.
وعلى مستوى الطلب المحلي، يستمر استهلاك الأسر في النمو مدعوماً بتحسن الدخل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، والأداء الجيد لتحويلات الجالية المقيمة في الخارج، وتعزيز الانتعاش بخلق فرص الشغل (أزيد من 572 ألف منصب شغل مدفوع الأجر في الربع الثالث من السنة الجارية)؛ ناهيك عن نمو القروض الممنوحة للأسر في سياق تضخم معتدل.
وفي ما يخص الاستثمار فقد سجل نمواً مهماً بزيادة واردات سلع التجهيز وارتفاع عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الاستثمار العمومي، وهو ما يتأكد من خلال الارتفاع اللافت في تأسيس المقاولات بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي في نهاية غشت المنصرم.
وتشير معطيات المذكرة إلى أن الصادرات حافظت على زخمها، إذ تجاوزت مستوى ما قبل أزمة كورونا بتسجيلها نمواً قدره 8.7 في المائة مقارنة بشهر شتنبر من سنة 2019؛ وذلك بفضل مبيعات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والسيارات والطيران والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.
في المقابل، تجاوزت وتيرة نمو الواردات مستوى نمو الصادرات، وهو ما نتج عنه انخفاض بـ0.6 نقط في معدل تغطية الصادرات للواردات ليصل إلى 60.3 في المائة. وعلى مستوى الأصول الاحتياطية الرسمية فقد ناهزت حوالي 323.8 مليارات درهم، وهو يمكن من تغطية 7 أشهر ويوم واحد من واردات السلع والخدمات الأساسية.
وعلى المستوى الدولي، يشير تحليل المديرية إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطور الجائحة ومخاطر توترات التضخم، بحيث مازالت آفاق النمو قوية في الولايات المتحدة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من سنة 2021؛ فيما تم تسجيل توطد للانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب.
المصدر هسبريس
