قال مسؤولون بارزون في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستواصل مناقشة مشتريات الهند من النفط الروسي مع المسؤولين الحكوميين.
وأشار المسؤولون إلى أن إن مشتريات الهند من النفط الروسي موضوع دائم للنقاش بين الولايات المتحدة والهند، حيث تسعى واشنطن إلى حرمان روسيا من الإيرادات.
ورأوا أنه من الجيد للاقتصاد الهندي وللاستقرار في أسواق النفط، أن تشتري الهند، المادة الخام بخصم كبير من الحد الأقصى، والذي حددت سعره القوى الغربية.
ومطلع الشهر الماضي، أكّدت مصادر أن شركات التكرير الهندية بدأت في دفع ثمن معظم النفط الروسي الذي تشتريه بالدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار الأميركي، من خلال شركات تجارة تتخذ من دبي مقراً.
وبينما لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، كما أن مشترياتها من النفط الروسي قد لا تنتهكها على أي حال، إلا أن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر حيال تسوية المدفوعات حتى لا تقع من دون قصد تحت طائلة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا.
ويشعر التجار وشركات التكرير في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على مواصلة تسوية المعاملات بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في كانون الأول/ديسمبر.
وقد دفعهم ذلك إلى البحث عن طرق بديلة للدفع، والتي يمكن أن تساعد أيضاً روسيا في جهودها الرامية لوقف التعامل بالدولار في اقتصادها رداً على العقوبات الغربية.
وتشتري معظم شركات التكرير الهندية الخام الروسي من شركات تجارة مقيمة في دبي، مثل “إيفرست إنرجي” و”ليتاسكو”، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الروسية الضخمة “لوك أويل”.
وتدافع الهند، عن استمرار مشترياتها من النفط الروسي، قائلة إنّها جزء من مسعى طويل الأجل لتنويع إمداداتها، ومجادلة بأنّ وقفاً مفاجئاً للواردات سيرفع الأسعار العالمية ويلحق ضرراً بالمستهلكين المحليين.
وفي 17 أيار/مايو الماضي، أظهرت بيانات تتبّع حركة الناقلات أنّ روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط إلى الهند، في نيسان/أبريل الماضي، ومن المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
