الرباط – عيّن الملك محمد السادس ، الثلاثاء ، قضاة للإشراف على الاختصاصات المالية للبلاد ، بحسب بيان صادر عن ديوان المحاسبة.
وشملت التعيينات 16 رئيس دائرة في ديوان المحاسبة و 14 رئيس قسم في ديوان المراجعين الإقليمي.
وحدد البيان أن قائمة المعينين تضم ست قاضيات و 16 قاضيا تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أقل.
وأضاف البيان أن تمثيل النساء والشباب في عملية الاختيار يعكس الإرادة السياسية لدمج الشريحتين الاجتماعيتين في هيكل السلطة داخل السلطات المالية للدولة.
سيكون القضاة المعينون حديثًا مسؤولين عن تعزيز تدابير الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة في إدارة المالية العامة.
في أكتوبر ، وقع ديوان المحاسبة المغربي اتفاقية مع نظيره الهولندي لتبادل أفضل الممارسات في مجالات تدقيق الأداء.
الاتفاق المبرم في إطار تعاون “شراكة 2” يدعم كذلك تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمراجعة حسابات المالية العامة وتكنولوجيا المعلومات في المغرب.
في مارس ، سلط ديوان المحاسبة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة بنقص المياه ونوعية التعليم في المناطق الريفية في تقريره السنوي الأخير.
أشار ديوان المحاسبة في مناسبات عديدة إلى أوجه القصور في الإدارة العامة فيما يتعلق بمشاريع التنمية ، داعية إلى تنفيذ إجراءات شفافة وفعالة لتلبية المطالب الوطنية ومعالجتها.
وأوصى ديوان المحاسبة المغربي بمضاعفة الجهود لتعزيز الدعم الاجتماعي للتعليم في المناطق الريفية ، من خلال تحسين الظروف المعيشية في المدارس الداخلية ، وتوسيع المقاصف المدرسية ، وتوسيع تغطية النقل المدرسي ، وتحسين جودة النقل.
يقع التعليم في المناطق الريفية في صميم اهتمامات استراتيجيات التعليم والتكوين المعتمدة في المغرب. يتم تمثيل هذه الاستراتيجيات بشكل رئيسي في الميثاق الوطني لبرنامج التعليم والتدريب في حالات الطوارئ والرؤية الإستراتيجية للأعوام 2015-2030.
ينعكس اهتمام الحكومة بالتعليم في المناطق الريفية في زيادة تكلفة تعليم كل طالب بين عامي 2017 و 2019.
ارتفعت المصاريف التشغيلية لكل طالب من 7580 درهم (783 دولارًا) في عام 2017 إلى 7985 درهم (824 دولارًا) في عام 2019 في المراكز الريفية ، بزيادة قدرها 5.34٪. في حين ارتفع من 6391 درهم (660 دولارًا) في 2017 إلى 6788 درهم (701 دولارًا) في 2019 في المراكز الحضرية ، بزيادة قدرها 6.21٪.
