الرباط – عين الملك محمد السادس ، الاثنين ، أعضاء في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الفساد.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي ، أن العاهل المغربي عيّن أعضاء في السلطة في إطار نهج البلاد ، بهدف استكمال تشكيل المؤسسة الوطنية لتتولى مهمتها في تنفيذ السياسات التي تسعى للتخفيف من تحديات الفساد.
وستشمل هيئة مكافحة الفساد عبد السلام إيماني ، ونادية علّو ، ودنيا بن عباس تعارج ، وعبد الصمد صدوق.
كما عين الملك محمد السادس أحمد العموري أمينًا عامًا لهيئة مكافحة الفساد. وكان الملك قد عيّن سابقا بشير رشدي رئيسا للهيئة.
وتضم قائمة موظفي الهيئة غيتة لحلوم ونعيمة بن واقريم ورشيد لامودار وعبد المنعم محسيني – وجميعهم عينهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
في غضون ذلك ، عيّن رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين نعام ميارا أمينة فجيجي ونور الدين مؤديب ورابحة الزدقي وعبد الخالق شمماشي على التوالي.
مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم ، لا يزال الفساد أحد التحديات السائدة التي تعيق التنمية في المغرب.
برصيد 40 نقطة ، صنف مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 المغرب في المرتبة 86 من بين 180 دولة حول العالم.
نشرت منظمة الشفافية الدولية المؤشر ، حيث صنفت 180 دولة من خلال “المستويات المتصورة لفساد القطاع العام وفقًا للخبراء ورجال الأعمال”.
ونص الدستور على آلية تشكيل لجان تقصي الحقائق، ومهمتها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية…، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
كما نص الدستور على ضمانة استقلالية المجلس الأعلى للحسابات المكلف بمراقبة المالية العامة، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العامة.
ونص الفصل 167 على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محدداً مهامها في “التنسيق والإشراف وضمان تتبع وتنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وقيم المواطنة المسؤولة”.
