الرباط – دعا الملك محمد السادس إلى اتخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لمعالجة أزمات المياه والمجتمعية التي تؤثر على جميع قطاعات المغرب ونموه الاقتصادي.
خصص الملك قسما كبيرا من خطابه خلال افتتاح السنة التشريعية لمناقشة أزمة المياه.
وفي إشارة إلى أن الأزمة تمثل تحديًا عالميًا ، شدد جلالته على أن الوضع الحالي لموارد المياه يهمنا جميعًا حكومة ومؤسسات ومواطنين.
ودعا الملك إلى تقاسم المسؤولية و “المعالجة الحثيثة” للمياه ، وحذر من أن قضية المياه لا ينبغي “استغلالها لأغراض المزايدة السياسية ، ولا ينبغي استخدامها لإذكاء التوترات الاجتماعية”.
كما دعا الملك إلى “بذل جهود أكبر لضمان الاستخدام الرشيد والمسؤول للمياه”.
وأشار الملك إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمعالجة الأزمة ، لكنه أقر بالحاجة إلى إجراءات جديدة.
كانت إحدى المبادرات التي قدمها المغرب هذا العام هي البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والري 2020-2027 الذي أطلقه مكتب الكهرباء ومياه الشرب (ONEE). ويسعى البرنامج إلى زيادة طاقة السدود المغربية من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار.
وتشمل الإجراءات المغربية أيضا بناء محطات تحلية المياه وكذلك الأحواض والسدود.
ولمعالجة النقص في هذا القطاع ، دعا جلالة الملك إلى “مبادرات ومشاريع أكثر طموحًا من خلال استخدام الابتكارات والتقنيات الجديدة في مجال توفير المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي”.
كما دعا جلالته إلى “اهتمام خاص” بالاستغلال الرشيد للمياه الجوفية والحفاظ عليها من خلال وضع حد لظاهرة الضخ غير القانوني وحفر الآبار الفوضوية.
يجب أن نضع في اعتبارنا أن سياسة المياه ليست مجرد سياسة قطاعية ؛ بل إنه يقع عند تقاطع قطاعات عديدة.
أقر تقرير صادر عن البنك الدولي في يوليو / تموز بأن الاقتصاد المغربي يعاني من جفاف شديد إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وشدد التقرير على أن “تأثير الجفاف ، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا ، يسلط الضوء على تعرض المغرب لصدمات المناخ وأسعار السلع العالمية” ، وخلص إلى أن الجفاف الذي واجهه المغرب في السنوات الأربع الماضية هو تذكير بالضعف الاقتصادي للبلاد و اعتمادها على هطول الأمطار.
كما قامت السلطات الوطنية والمحلية بتوسيع إجراءات تقنين المياه في العديد من المناطق.
كما أدى الإجهاد المائي المتزايد إلى قرار مشترك بين وزارتي الزراعة والاقتصاد لرفع دعم الري عن زراعة المحاصيل التي تتطلب الكثير من المياه مثل الأفوكادو والبطيخ والحمضيات.
وأشارت المادة الأولى من القرار إلى أن “المحاصيل غير المؤهلة لدعم مشروعات الري الموضعية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار المشترك هي: أشجار الأفوكادو ، وأشجار الحمضيات الجديدة ، والبطيخ الأحمر”.
في يونيو ، أقرت وزارة المياه واللوجستيات المغربية بتراجع موارد المياه وسط زيادة استخدام المياه في المنازل.
وحذرت الوزارة من التبذير حفاظا على إمدادات المياه الثمينة ، أطلقت حملة للإنذار بمخاطر الجفاف وآثاره.
أدى الجفاف إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاج الزراعي ، والذي تفاقم بسبب الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية بسبب العوامل الجيوسياسية.
في موسم 2021-2022 ، انخفض إنتاج المغرب من الحبوب بنسبة 67٪ ليصل إلى 34 مليون قنطار مقارنة بأكثر من 100 مليون قنطار في الموسم السابق.
