الرباط – جدد المغرب والولايات المتحدة تصميمهما على تعزيز التعاون التجاري.
حضر وزير التجهيز نزار بركة اجتماعا مغلقا نظمته السفارة الأمريكية لبحث التجارة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم.
وكان هذا الحدث، الذي شهد حضور شركات مغربية، بمثابة منصة لاستكشاف مختلف الإمكانيات التي تقدمها المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) في مجال تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، مع التركيز على الوسائل التي سيتم تنفيذها لتعزيز الرخاء المشترك.
وقال بركة في تصريح صحفي في ختام اجتماع العمل هذا، إن اللقاء كان يهدف إلى استعراض المشاريع الكبرى التي تتوافق مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في تمويلها.
وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات مثل تحلية المياه، وربط الأحواض المائية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة المياه الجوفية، وتزويد المناطق الريفية بهذا المورد الحيوي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة المشاريع الكبرى المتعلقة بالطرق السريعة والدائرية، بالإضافة إلى مشاريع مختلفة تتماشى مع الرؤية المرتقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويرتكز التعاون التجاري بين البلدين على اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها البلدان في عام 2004.
منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2006، سعت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة إلى تحسين الفرص التجارية للصادرات الأمريكية إلى المغرب من خلال تقليل وإزالة الحواجز التجارية.
يوجد حاليًا ما يقرب من 150 شركة أمريكية تعمل في المغرب ، وقد تم تسهيل ذلك من خلال اتفاقية التجارة الحرة التي تم إقرارها في عام 2006.
نمت التجارة بين المغرب والولايات المتحدة أكثر من خمس مرات منذ 2005 ، أي قبل عام من سن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة.
وتهدف الاتفاقية ، التي تم توقيعها في 2004 وتم تفعيلها في 1 يناير 2006 ، إلى زيادة التجارة وزيادة فرص الاستثمار بين المغرب والولايات المتحدة. قال ديفيد جرين ، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في المغرب ، إن التجارة الثنائية بين البلدين تضاعفت خمسة أضعاف منذ بدء اتفاقية التجارة الحرة ، لتصل إلى 5 مليارات دولار (44.1 مليار درهم) في 2019.
