ارتفعت أسعار النفط على المستوى العالمي إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الإثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا، وتواصل حملة التلقيح بشكل جيد في أغلب الدول.
وقفز سعر برميل خام برنت إلى 85.73 دولارا، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
ويتزامن هذا الارتفاع المستمر منذ أيام مع تخفيف القيود حول العالم، وهو ما سيُساهم في انتعاش استهلاك الوقود، وبالتالي تضرر عدد من الدول المستوردة للنفط، من بينها المغرب.
وبدأ تأثر المغرب بارتفاع أسعار النفط مع مطلع الشهر الجاري، إذ كان اللتر الواحد من الغازوال ما بين 9.40 و9.57 درهماً، ليصل إلى 9.79 درهما كأعلى سعر مسجل في محطات توزيع الوقود اليوم الإثنين في العاصمة.
ويؤثر ارتفاع أسعار المحروقات على مستعملي السيارات بصفة عامة، وبصفة أكثر السائقين المهنيين المشتغلين في نقل البضائع والمسافرين، بحيث يلجأ أغلبهم إلى الزيادة في أسعار النقل التي يتحملها في آخر المطاف المواطنون والمواطنات.
وفي نهاية شهر غشت المنصرم، ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 30.6 في المائة مقارنة بمستوى سنة 2020؛ وذلك بسبب ارتفاع حجم الاستيراد والأسعار، وفق أرقام صادرة عن مكتب الصرف.
وإذا استمرت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالمياً سترتفع الفاتورة الطاقية للمغرب، وهو ما سيؤثر على التوازنات المالية للدولة التي تبقى ميزانيتها محدودة وبهوامش تحرك ضيقة، وهو ما سيصعب مأمورية الحكومة الجديدة مع انطلاق عدد من المشاريع التي تتطلب تمويلات كبيرة.
ويتم تحديد السعر النهائي للمحروقات في المغرب بحساب مجموع التكاليف التي تتحملها شركة التوزيع، من تكاليف الشحن والتأمين والتخزين والتوزيع والتقسيط، إضافة إلى ما تؤديه من الضرائب والإتاوات.
يشار إلى أن أسعار المحروقات في المغرب محررة منذ حكومة عبد الإله بنكيران. وقد سعت الحكومة المنتهية ولايتها إلى تسقيف هوامش ربح المحروقات، وطلبت رأي مجلس المنافسة في هذا الصدد، لكن لم يحسم الأمر بتأجيله إلى أجل غير مسمى.
هسبريس
